قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” رأت النور بفضل تظافرِ جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص ومساهمةٍ قيِّمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.
وأشرفت مزور، اليوم الأربعاء على الإطلاق الرسمي لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي للقجع، ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال عرض مُفصل خاص بالاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، استعرضت فيه أهم مضامينها وأهدافها، أن إنجاح هذا الورش “مرهون بالأساس بالإسهام الفعال لكلٍّ منا في تنزيلها تنزيلا يرقى لتطلعات الملك، ويستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة”.
وأكدت الوزيرة أن الانتقال الرقمي يشكل رافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية، لما يتيحه من فرص تفتح آفاقاً جديدة للدفع قدما بعجلة التنمية ببلادنا، مشددة على أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، تتوخى جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وشددت على ضروروة “تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة، مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة”.
وأضافت أن “تطوير الخدمات العمومية الرقمية يهدف إلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الثالثة عشرة بعد المائة، والهدف أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا”.
وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وفق المصدر ذاته، إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، الذي سيمكن المغرب من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمئة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
ولتعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي، أشارت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، “ما من شأنه تمكين المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية”.
وأكدت مزور أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تنبني على ثلاث دعامات ومحفزات “دعم المواهب الرقمية وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني، ستسرع الرقمنة ببلادنا”.
وتروم الاستراتيجية الجديدة، وفق المسؤولة الحكومية، أيضا “تقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية”، مضيفة أنها “تتوخى بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 ملايير درهم سنة 2030، مقابل 260 مليون درهم سنة 2022، وخلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، وعشر شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن). بحلول سنة 2030”.
وأبرزت المتحدثة أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى المساهمة في الرفع من إنتاجية المقاولات المغربية عبر توفير متطلبات رئيسية، هي الرفع من عدد المواهب الرقمية، وتوفير الخدمات السحابية الضرورية، وتطوير نظام وطني قادر على تقديم حلول رقمية.
وكشفت أن الشركات الرقمية التكنولوجية الصغرى والمتوسطة ستزود بالمهارات الرقمية اللازمة، مع منحها علامة المنصة الوطنية “مقاولة رقمية”، بما يمكنها من ولوج التسويق الرقمي بشكل تفضيلي، ويحسن منتوجيتها وتنافسيتها، ويزيد من حضورها على الإنترنت.
كما تنص الاستراتيجية على مساعدة هذه الشركات على مواكبة تحولها الرقمي عن طريق خلق منصات لتقييم النضج الرقمي من جهة، وتقديم الدعم لمشاريع التحول الرقمي التي تنتج حلولا رقمية مغربية. مثلما تتوخى الاستراتيجية أيضا دعم المشاريع المبتكرة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
