عادت السلطات الإسبانية إلى مطالبة مِهنيي النقل الدولي المغاربة باحترام الاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بكميات الوقود المسموح التوفر عليها عند الدخول إلى المجال البري لمنطقة “شينغن”، وذلك بعد أن تغاضت عن الأمر خلال السنتين الماضيتيْن.
وعمدت السلطات الإسبانية، خصوصا بميناء الجزيرة الخضراء، إلى تشديد المراقبة على خزانات الشاحنات المغربية خلال أبريل الماضي وماي الجاري، مُحررة مخالفات في حق المهنيين المغاربة الذين يتوفرون على أزيد من 200 لتر من البنزين على مستوى الخزانات، وهي الكمية التي تؤكد سلطات مدريد على عدم تجاوزها.
وحسب وثائق توصلت بها هسبريس فقد تراوحت الغرامات التي تم تحريرها في حق المهنيين المغاربة بين 300 و500 أورو، يُفرض أداؤها مباشرة على مستوى الميناء من أجل السماح باستعادة الوثائق الثبوتية للمغادرة، مع التأكيد على ضرورة التزود بالوقود من المحطات الإسبانية.
ويرفض المهنيون المغاربة هذا الإجراء الذي تطبقه سلطات مدريد بـ”شكل انفرادي”، بالنظر إلى كونه “لا يخدم الاقتصاد المغربي، بينما يخدم بشكل صريح اقتصاد إسبانيا، ويؤثر على إجمالي العملة الصعبة بالبلاد، وبإمكانه فتح باب المشاكل بالنسبة للمهنيين مع مكتب الصرف”.
وترى السلطات الإسبانية أن التزود بأزيد من 200 لتر من الوقود المغربي بمثابة “تهريب له وتفادٍ لاستهلاك الوقود الإيبيري”، فيما يؤكد مهنيو النقل الدولي المغاربة أن “التوفر على وقود كاف يظل أمرا ضروريا، بالنظر إلى طول المسافة المطلوب قطعها داخل القارة الأوروبية ككل”.
وظل الاتفاق الأوروبي الذي يعود إلى سنة 1992 غير معمول به على مستوى التراب الإسباني تحديدا خلال السنوات السالفة، قبل أن يتم تفعيله سنة 2020، ثم التخفيض من حدة تطبيقه منذ سنة 2022، لتتم العودة إلى تطبيقه هذه السنة، ما جعل المهنيين المغاربة أمام غرامات ومخالفات حتى قبل التعمق داخل التراب الأوروبي.
تفاعلا مع الموضوع قال الشرقي الهاشمي، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للنقل بسوس ماسة، إن “الإجراءات الإدارية عل مستوى الموانئ الإسبانية عادة ما تتم بشكل جيد، خصوصا على مستوى ميناء الجزيرة الخضراء، غير أنه يتم في ما بعد التركيز من قبل سلطات تابعة للميناء على حجم الوقود الذي تتوفر عليه الشاحنات ضمن خزاناتها، إذ يجري تحرير مخالفات في حالة تجاوزه مائتي لتر”.
وأضاف الهاشمي، في تصريح لهسبريس، أن “القانون الأوروبي كان يتحدث عن خزانات صغيرة كانت تتوفر عليها الشاحنات سنة 1992، بينما اليوم تَسَعُ لما بين 1200 و1500 لتر باحتساب خزانات الاحتياط”، لافتا إلى أن “السلطات الإسبانية تقوم من خلال هذه الإجراءات بدفع المهنيين لاستهلاك الوقود الإسباني عوضا عن المغربي، بما يشبه الإكراه”.
وتابع: “أزيد من 500 شاحنة مغربية تغادر التراب الوطني كل يوم؛ بمعنى أنها عملية حسابية جد مربحة للاقتصاد الإسباني على حساب نظيره المغربي، في حين أن محطات الوقود المغربية هي الأولى بالاستفادة من هذه الكميات من الوقود التي يقبل المهنيون على التزود بها”.
وأورد المتحدث ذاته أن “التزود بما يفوق طنا من الوقود الإسباني يعني أداء مبالغ مالية مهمة بالأورو، وهو ما سيضر بالاقتصاد المغربي وسيفتح باب المشاكل على المهنيين أمام مكتب الصرف، خصوصا أن توفير هذه المبالغ بالأورو صعب جدا”، موضحا أن “المهنيين المغاربة لا يقتصرون في رحلاتهم المهنية على إسبانيا، بل يجولون في التراب الأوروبي ككل ولا يجدون أي مشاكل”.
وبيّن الفاعل المهني ذاته أن “اقتناء الوقود بإسبانيا يعني مباشرة خسارة العوائد المرتبطة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة TVA، إذ إن السلطات هناك لا تسهل عملية استرداد هذه المبالغ خلافا لما هو الحال بالدول الأخرى”، لافتا إلى أن “وزارتيْ الخارجية والنقل واللوجستيك مطالبتان بالتدخل من أجل حماية مهنيي النقل الدولي المغاربة من التضييق الإسباني بشكل مستعجل”.
