الرباط-عماد مجدوبي
يصر محلل الاستخبارات الإسباني، فرناندو كوتشو، على وجود اتفاق بين الرباط ومدريد قصد إقامة نوع من السيادة المشتركة على مليلية وسبتة.
كوتشو الذي حذر من هذه القضية منذ حوالي سنتين، لا يزال يصر على فكرته التي يقول إنها ستتم ما بين 2030 و 2032، مبرزا أنها تلقى قبولا لدى دول بالاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا.
وشدد على أن فكرة المغرب تنبني على ”عزل” المدينتين المحتلتين تدريجيا، على جانب الجزيرة الخضراء، اقتصاديا والتحكم أكبر قدر ممكن في التجارة التي تأتي عن طريق البحر في طنجة المتوسط.
كما يقوم المغرب بالتمركز عسكريا، وفق ذات المحلل، من خلال مناورات في المياه الإقليمية لجزر الكناري بناء على قوانين الأمن الوطني، التي تعتبر منطقة ذات أهمية اقتصادية على بعد حوالي 300 كيلومتر من الجرف القاري للأطلس، الذي يضم جزءا كبيرا من جزر الكناري”.
ويصر كوتشو، وفق ما نقلت تقارير إعلام إسبانية، على فكرته بأن الاتحاد الأوروبي على علم بكل شيء، لأنه ”لا يمكن إجراء مناورات خلف حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في المياه الإقليمية للأراضي الوطنية مثل جزر الكناري، دون علم السلطات”، مشيرا على أن نوايا المغرب تتمثل في بسط السيادة على على سيادة جزر الكناري وسبتة ومليلية.
ويشير إلى أن “كل هذا يسير على نفس المنوال وسيزداد أكثر فأكثر”، مضيفًا أنه يعلم أن “السكان في جزر الكناري قلقون للغاية، لكن ليس لديهم القدرة على فعل أي شيء”. لأن هذه هي مسؤولية الحكومة المركزية”.
كما أن توسع المغرب يتم، بحسب كوتشو، بعلم الولايات المتحدة التي تربطها علاقة كبيرة بالمغرب والتي “لا تهتم كثيرا” بنقل جزء من السيادة الإسبانية.
وعلى الرغم من تخلي فرنسا عن منطقة الساحل، إلا أن المحلل مقتنع بأنها ستبحث عن وسائل أخرى للاختراق “لإحداث صراعات منخفضة الحدة وإلحاق الضرر بروسيا والصين قليلاً”.
وهكذا، يخلص كوتشو إلى أنه على الرغم من أن الأمر يتجاوز صلاحيات إسبانيا التجارية والأمنية الوطنية، إلا أن “لا أحد يهتم”. ويرى أن الشيء الوحيد الضروري هنا هو إيجاد محور معارضة عسكرية واقتصادية لمصالح روسيا والصين، اللتين تسيطران بالفعل على الجزائر أو منطقة الساحل أو مالي أو بوركينا فاسو أو تشاد أو جمهورية أفريقيا الوسطى. ولهذا السبب، يؤكد أنهم “يحتاجون إلى المغرب باعتباره الحليف الأخير، وآخر ما تبقى من أوروبا والولايات المتحدة”.
وحتى لو كان هذا يعني التنازل عن السيادة المشتركة في مليلية وسبتة، وهو ما قد يشكل ضرراً جانبياً بسيطاً إذا نظرنا إليه بهذه الطريقة. يضيف ذات الخبير.
