قدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم رسمياً طعناً أمام محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا، أعلى سلطة قضائية رياضية على مستوى العالم، للطعن في قرار سحب بطولة كأس إفريقيا. ويأتي هذا الإجراء في محاولة لإعادة النظر في القرار الذي منحه المغرب البطولة بعد قرار سحبها من السنغال سابقاً.
واختار الاتحاد السنغالي للمرافعة نفس المحامي الذي مثل المنتخب المغربي في عام 2015، حين تم حرمان المغرب من المشاركة في البطولة القارية لفترتين متتاليتين، بعد انسحاب المغرب من تنظيم نسخة 2015. هذا الاختيار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، حيث وصف بعض الصحفيين موافقة المحامي على الترافع ضد المغرب بـ”الخبر السيء”، فيما اعتبره آخرون تصرفاً “مثيراً للجدل” لأنه تحول من الدفاع عن المغرب إلى الدفاع ضدها في قضية مهمة.
من جهتها، تشير مصادر قانونية إلى أن تصرف المحامي يتماشى مع طبيعة مهنة المحاماة، التي تتطلب أحياناً تمثيل أطراف متعارضة في قضايا مختلفة، إلا أن توقيت ومضمون الطرح أثار حساسية وسائل الإعلام والجمهور الرياضي على حد سواء.
ويأتي هذا التطور الجديد في سياق تصاعد النقاشات حول إدارة حقوق تنظيم البطولات القارية، ومخاطر النزاعات القانونية التي قد تؤثر على سمعة الاتحادات الوطنية، وهو ما يجعل متابعة مسار الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي أمراً محط اهتمام الجماهير والإعلام الرياضي على السواء.
