الرباط-عماد مجدوبي
بدأت نتائج سوء التدبير وضعف الأداء الحكومي تتضح عل مستوى المؤشرات الوطنية والدولية. فتزامنا نع مختلف التقارير الصادرة وطنية، خاصة عن المندوبية السامية للتخطيط، سجل المغرب تراجعا بثمان مراكز في تصنفي “مؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024”.
واحتل المغرب المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل1.
ويقوم المؤشر على قياس جودة الحكامة سنويا في 113 دولة حول العالم، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
من حيث مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية الذي يشمل تقييم مدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل، حل المغرب في الرتبة ال45 عالميا متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية.
وبخصوص مؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد سجل المغرب تراجعا ب11 مركزا منتقلا من المركز 62 السنة الماضية إلى المركز 72 هذه السنة، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى استجابتها لاحتياجات المجتمع، وكذلك مدى قدرت الحكومة على تنزيلها بشكل فعال.
التراجع شمل أيضا “مؤشر قوة المؤسسات” الذي يشمل جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تنزيل القوانين والتشريعات، حيث تراجع من المركز 77 إلى المركز 85 خلال هذه السنة بفقدانه ل8 مراكز.
وعلى مستوى الحكامة المالية فقد تراجع المغرب بمركزين عن ترتيب السنة الماضية، ليحتل المركز 58، ويقيس هذا المؤشر الدين الحكومي ونجاعة الإنفاق.
وفيما يخص المؤشر الرابع الذي يدرس جاذبية السوق من خلال تقييم مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات والأعمال التجارية، فقد تراجع المغرب ب17 مركزا منتقلا من المركز 45 إلى المركز 62.
وعلى مستوى النفوذ العالمي والسمعة، تراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، ويقيس هذا المؤشر العلاقات التجارية والدبلوماسية بالإضافة إلى مدى قوة جواز السفر.
