عاد ملف مصفاة التكرير المغربية “لاسامير” إلى واجهة التداول والنقاش العمومي في المملكة، بعد سؤال كتابي وجّهَه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول “مآل ملف مصفاة لاسامير” إثر عدم إعلان هذا القطاع الحيوي لسيادة البلاد الطاقية، الذي تسيّره الوزيرة ليلى بنعلي، عن أيّة حلول رغم وعودها بذلك واستمرار تمديد القضاء التجاري المختص في “تجديد الإذن” باستمرار نشاطها وعقودها الجارية.
وحسب نص السؤال الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، فإن “ملف شركة سامير لا يزال مطروحا بإلحاح كبير”، مسجلا في السياق أنه “نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال يعتبر جزءا من أسباب غلاء المحروقات”.
ولفت السؤال نفسه انتباه المسؤولة الحكومية عن تدبير قطاع الطاقة إلى أن “تعقُّد هذا الملف نتَج عن تراكم المشاكل بين المستثمر وبين الدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب”، مذكّرا بأحدث تطوراته في “علاقة بهذا الموضوع”، بعدما “قضَت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 02 ماي 2024 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل الحفاظ على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين للشركة”.
وسجل “الفريق الحركي” أن “مُضيّ لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدُما في اتجاه اقتناء أصول الشركة”، مضيفا بالتفسير “لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز ملياري دولار”، حسب الوثيقة.
الفريق النيابي ذاته نبه الوزيرة إلى أن “وزارتكم سبَق لها أن وعدت بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب”، خالصا إلى مساءلتها “نظرا لكون الحكومة لم تعلن عن أية حلول، إلى حد الساعة، عن موقفها بخصوص هذه الشركة التي تبين المؤشرات بأنها ما زالت قادرة على استئناف عملها”، مع طلبه توضيح “الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط”.
تعليقا على الموضوع ومستجداته، أورد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن “ما وصلت إليه المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب في الظرفية الحالية هو نتيجة ثلاثة عوامل أساسية؛ أبرزها هو قرار خوْصَصَتها، وهو قرار سياسي في جوهره أدى بنا إلى عدم وفاء مستثمر سابق في تدبيرها إلى الفشل”.
كما أثار اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، العامل الثاني المتعلق بأن “الدولة لم تقُم بدورها في مراقبة التزامات ما نصت عليه عملية الخوصصة إلى المستثمر”، مؤكدا أن “الحكومات المتعاقبة كلها بَعد قرار التصفية القضائية في عام 2016 تبقى مسؤولة عن ذلك بما فيها حكومَتا بنكيران والعثماني”، منتقدا ما وصفه بأن “الحكومات تتفرّج على موت بطيء للمقاولة الوطنية الوحيدة في قطاع صناعة التكرير”.
“في تقديرنا نعتبر أن لاسامير كانت ولا تزال جزءا من السيادة الطاقية في المغرب” شدد المتحدث، الذي يشغل مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (ِالتابعة لـ”CDT”) مبرزا أن “اهتزازات وتقلبات أسواق النفط العالمية منذ 2020/2021 أبانت عن دورها الكبير والحاسم في الدفع إيجابا تجاه تخفيف الأسعار لفائدة المواطن مع توفير آليات خلق التنافسية وتكسير التفاهمات حول الأسعار بين الفاعلين في مجال المحروقات، التي أقرّها مجلس المنافسة في تقريره الشهير”.
كما أبرز معطى “هوامش الربح الناتجة عن عملية تكرير البترول منذ 2021 و2022 التي تتراوح من 40 إلى 50 سنتيم إلى أكثر من درهمين ونصف الدرهم للتر الواحد)”، مؤكدا أن “الفاتورة الطاقية المثقلة للمملكة (وصلت 150 مليار درهم في 2022) كان يمكن تخفيفها بالاقتصاد عبر شراء النفط المصفّى ما يسمح بتوفير 32 مليار درهم من العملة الصعبة”، حسب اليماني.
وختم المتحدث: “جدّدْنا في وقفاتنا الأخيرة وعبر بلاغ صريح أصدرناه في جبهة لاسامير الدعوة الصريحة (يوم 6 يونيو 2024 أمام المحكمة التجارية المختصة) لضرورة إعمال الدستور في فصله الأول الذي ينص على تعاون السلطات (تعاون الحكومة مع السلطة القضائية من أجل استئناف الإنتاج في المصفاة عبر مساريْن: التفويت للدائن الأساسي (الدولة) بنسبة 82 في المائة أو تفويتها لفاعل في القطاع الخاص (مقاولة) من خلال وضع سياسة استثمارية تحفيزية في مجال تكرير البترول ومستقبل هذه الصناعة التي تضمن السيادة الطاقية”.
