شكل “النموذج المغربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص” في مجال التكوين المهني محور نقاش خلال فعالية نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بمقر المركز بالرباط؛ وعرفت مشاركة السفير الفرنسي بالمغرب، بحضور فاعلين في مجال التكوين المهني وممثلِين عن القطاعين العام والخاص، فضلا عن الوزير الوصي على قطاع التكوين المهني والإدماج الاقتصادي.
وتمحور النقاش، وفق بيان مشترك صادر عن مركز السياسات والوكالة الفرنسية للتنمية تلقت هسبريس نسخة منه، حول “تميز النموذج المغربي للمعاهد ذات التدبير المفوض” (IGD)، مع إبراز “دورها المحوري في معالجة تحديات الرأسمال البشري، ودعم هيكلة وتطوير الصناعات، وفتح آفاق جديدة لخلق فرص العمل، وكذا تعزيز تنمية الأقاليم، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب”.
وأفاد المصدر ذاته بأن استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت في تدريب وتأهيل أكثر من 35 ألف شاب، ورفع معدلات دمجهم في سوق العمل لتصل إلى مستويات عالية تتراوح بين 70 في المائة و100 في المائة، عبر تمويلات امتدت على الـ15 عاما الماضية لفائدة تسعة معاهد للتكوين المهني في المغرب، بقيمة إجمالية بلغت 41,5 ملايين يورو.
كما ذكر الطرفان خلال اللقاء ذاته بمواصلة العمل في سنة 2023 لدعم قطاع التكوين المهني بالمغرب من خلال تمويل معهد جديد متخصص في مهن الصناعة الدوائية، مستمرة في فتح قنوات الحوار مع السلطات والقطاع الخاص لـ”تحديد الحاجيات الأساسية في مجال التكوين المهني لقطاعات الراهن والمستقبل”.
ويُساهم تطوير هذه المعاهد في التجاوب مع تحديات الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى تعزيز الكفاءات المغربية.
وفي هذا النطاق، هيأ المغرب منصات تدريب عالية الجودة لخدمة الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز التنافسية بين المقاولات، مع منح الشباب من جميع الخلفيات فرص الحصول على وظائف لائقة.
ومن بين ما خلص إليه النقاش، حسب معطيات المنظمين، أن “النموذج المغربي للشراكة العام/الخاص (PPP) كان مصدر إلهام لمبادرات مماثلة في القارة الإفريقية (جيبوتي والسنغال)، ليستمر في الانتشار وجذب شركاء دوليين جدد”.
البلاغ المشترك نقَل عن كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا بالمغرب، قوله: «نَدعم ديناميكية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أطلقتها المملكة منذ أكثر من 15 عاما في مجال التدريب المهني. قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل أو تقوم حاليا بتمويل 10 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في 5 قطاعات استراتيجية. وبدعم من الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص، يساعد تطوير هذه المعاهد على مواجهة تحديات الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات ومغرب شامل للجميع”.
من جهته، أكد كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن “نتائج الأبحاث أبانت عن أهمية التدريب المهني عندما يكون جزءا من السياسة الصناعية؛ كما هو الحال فيما يخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه يؤثر إيجابيا على التوظيف وإنتاجية الشركات؛ مما يجعل التدريب المهني وسيلة مثيرة للاهتمام من أجل المساهمة في تحسين إدماج الخريجين الجدد في سوق العمل”.
يجدر بالذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد قد اشتغل على أوراق بحثية عديدة حول قضايا اجتماعية واقتصادية محورية في المغرب، تلامس قضايا “ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية وتحديات البطالة”.
