في آخر أيام “جيتكس إفريقيا المغرب 2024” الثلاثة، تمحور النقاش حول إمكانيات تطوير المدن الحديثة والعصرية اليوم إلى “مدن رقمية”، تَغزوها حلول الذكاء الاصطناعي وجديد الرقمنة، مع آخر صيحات التطورات التكنولوجية التي أصبحت “سائلة” بحكم الزمن وعوامل أخرى.
ضِمن هذه الصورة، تأطَّر النقاش خلال يوم كامل خلال فعاليات ثاني دوراتِ أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في إفريقيا، بين خبراء ومختصين من مشاربَ تكنولوجية متعددة قدِموا من مختلف أنحاء المعمور إلى مراكش.
“طفرة حضرية”
افتُتح النقاش، الذي تضمَّن ثلاث جلسات في المجمل متعددة المواضيع، بجلسة عامة تناولت موضوع “الطفرة الحضرية في إفريقيا.. بناء مدن المستقبل التي تعمل بالتكنولوجيا”، بمشاركة فاعلين أفارقة وآسيويين، وهو ما عاينته هسبريس من خلال محاولة الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في “رقمنة خدمات المدن” عبر شركات تكنولوجية ضخمة.
المناقشات تركَّزَت على إمكانيات تُتِحيها “الحلول القائمة على البيانات”، مثل “الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد ونماذج التمويل التي تركز على التأثير بما يضمن التمكين للمجتمعات المهمَّشة”.
“كيف يمكن للبيانات أن تفتح الإمكانات الحضرية لإفريقيا؟”، سؤال شكّل أحد أبرز هموم المختصين والخبراء المشاركين، فضلا عن مسؤولي شركات وممثلي هيئات حكومية، أبرزهم قدموا من دول آسيوية وخليجية لتبادل تجاربهم، فيما حاولت الجلسة الحوارية الثانية الإجابة عنه، بعد أن تركز النقاش على “النمو غير المسبوق الذي تشهده المدن الإفريقية”.
وأبرزت الجلسة ذاتها أنه “من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الحواضر في إفريقيا بحلول عام 2050″، وهو ما جعل هذه الجلسة تستكشف كيف تستفيد هذه المدن من الابتكار لسد فجوة البنية التحتية المقدَّرَة بـ 1,2 تريليون دولار وتعزيز النمو الشامل والمندمج.
في هذا الصدد، شدد المناقشون والمتحدثون خلال الجلسة ذاتها، التي احتضنتها “المنصة الرئيسية” للمعرض، على أن “تسخير البيانات الضخمة يُوفر أداة قوية للتحسين والتطوير”.
وغاصت هذه الجلسة بالمشاركين المهتمين وزائري المعرض التكنولوجي في “كيفية الاستفادة من تحليلات البيانات لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز رفاهية المواطنين، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. سيستكشف الخبراء أفضل الممارسات في التخطيط الحضري القائم على البيانات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية، واستراتيجيات سد الفجوة الرقمية”.
“دمقرطة الرقمنة”
حدَثُ “القمة الرقمية”، الذي جذب إليه أنظار الزائرين، خاصة الشباب منهم، لم يَخْلُ من حلقة نقاش بعنوان “من الرقمنة إلى الديمقراطية ودمقرطة الرقمنة.. الموجة القادمة من الحكامة”.
وسجل مارتن ييتس، مستشار أول للتكنولوجيا الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن كلمة له، أنه “يمكننا استخدام التكنولوجيا في الحكومة الإلكترونية والكيانات الرقمية للمدن”، قبل أن يتوقف عند تعريف “المدن الذكية”، وهي دمج التقنيات الرئيسية التي تدعم التحول الحديث (الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، التعلّم الآلي، إنترنت الأشياء، أدوات تصور البيانات، تقنية دعم نظُم المعلومات الجغرافية، الدعم البيومتري، تقنية بلوكتشين، تطبيقات الأجهزة المحمولة…”، مشددا على أن “لكل مدينة أولويات مختلفة”.
وأتاح النقاش الحديث عن تجربة “بناء منصات مُدن ذكية صالحة للعيش في المستقبل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (حركة المرور، خدمات روبوت المدينة، خدمات الطائرات بدون طيار في المدينة، حلول التنقل، تخطيط موارد المؤسسات الإلكترونية، خدمات للمواطنين، خدمات البيئة…)، لدعم جهود “متواصلة لتحقيق الأهداف الحاسمة للأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
الإنسان جوهر “المدن الرقمية”
من جانبها، أثارت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة “حكومة دبي الرقمية”، انتباه الحاضرين في قمة “المدن الرقمية” إلى أن ما يحصل في السنوات الأخيرة هو “تحول حقيقي في رقمنة المدن”.
وأبرزت سويدان، ضمن كلمة لها، أن تجربة المدن الرقمية بالإمارات ارتكزت على “فكرة أن الإنسان هو أصل الاستثمار والتطوير”، موردة أن “دبي هي واحدة من أولى المدن التي شهدت هذه التجربة منذ 2014 عبر خدمات التوصيل الجيد للزبون”، وفق تعبيرها.
“هناك أدوات متعددة قمنا بها بطريقة لحظية ومتعددة في كل مناحي الحياة لتحقيق تجويد الخدمات”، تورد المسؤولة المتحدثة خلال القمة، لافتة إلى أن “كل ما نوصله للمدينة الرقمية متعلق بالزبون ومصلحته، مع استحضار معطى الحكامة”.
من جهته، أكد ماتيس بيليرين، نائب رئيس الشؤون الحكومية العالمية بمجموعة “أوراكل”، وجود عوائق تعترض عددا من المدن الإفريقية والمغربية للوصول إلى مرتبة وصفها بـ”مدن رقمية ذكية”، أبرزها العامل السياسي.
وقال بهذا الشأن: “المدن المرقمنة قبل أن تكون واقعاً وطموحاً فهي بالأساس اختيار سياسي، وهو ما يجعلنا نواجه فوارق بين المدن الذكية وتصميم المدن التقليدية”، منوهاً بـ”نموذج آسيا في تصميم المدن الرقمية”.
واعتبر المسؤول بالمجموعة التكنولوجية المذكورة أن “الذكاء الاصطناعي فرض نفسه على كل الفاعلين العموميين والخواص لتحسين خدماتهم العمومية”، مع “تضمين الذكاء الاصطناعي في الصحة” باستحضار ما يتطلبه ذلك من “الحفاظ على البيانات وتطويرها”.
وعاشت “المدينة الحمراء” على إيقاع الابتكار والتكنولوجيا طيلة ثلاثة أيام؛ إذ شكلت الأروقة والأجنحة داخل هذا الحدث البارز توفير فضاء غني بالنقاشات المفيدة والمتنوعة، مع استعراض “آخر صيحات” التكنولوجيا ولقاءات مثمرة بين جموع المهنيين والزوار والعارضين.
