24 ساعة ـ متابعة
أبرزت دراسة حديثة نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن قطاع الصناعة الدوائية في المغرب يعرف دينامية كبيرة مع إمكانات تنموية واعدة.
وحسب تقرير نشره المركز بعنوان ”هل قطاع الصناعات الدوائية بالمغرب مستعد لمواجهة تحديات الصيادلة الصحية للمملكة. فإن منظومة صناعة الأدوية، والتي تضم 50 مؤسسة صيدلانية. تعرف نقلة جيدة خلال 2024. حيث تستفيد من محرك مزدوج للنمو يشمل السوق الوطنية والدولية على حد سواء.
وأوضح التقرير، أن مبيعات القطاع الصيدلي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2022، حيث حققت صناعة الأدوية في المغرب سنة قياسية في 2023. باعتبار أن صناعة الأدوية تعد ثاني نشاط كيميائي في المغرب. الذي بات رائدا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة.
ووفق التقرير، بلغ متوسط حجم استثمارات القطاع 700 مليار درهم سنويا مع رقم معاملات وصل إلى 15 مليار درهم سنة 2022. وذلك حسب ما أوردته وزارة الصناعة والتجارة.
وذكر المصدر نفسه أنه “تم خلال مرحلة ما قبل 1980 تأسيس حوالي 16 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية بالمملكة. بعد المؤسسات الأولى التي بدأت الظهور بالمغرب منذ سنة 1933، في حين أن المرحلة ما بين 1980 و1999. عرفت بدورها إنشاء ما يصل إلى 14 مؤسسة صناعية أخرى، بما فيها أربع مؤسسات تابعة لشركات أم بالخارج. و6 شركات مغربية صغرى ومتوسطة مستقلة”.
وعاد تقرير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ليوضح أن “المغرب عرف منذ بداية الألفية الجديدة إلى غاية اليوم إنشاء ما يصل إلى 20 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات المتعلقة بحفظ الصحة. منها منشآت مغربية بالكامل وأخريات تابعة لشركات أم أجنبية. بما يشكل نقلة في هذا المجال مقارنة بالمرحلتين السابقتين المذكورتين”.
وذكر المصدر ذاته أن “حوالي 10 دول أجنبية قامت بالاستثمار في مجال الصناعة الدوائية بالمغرب، بما فيها فرنسا بواقع ست شركات. متبوعة بكل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 شركات لكل واحدة على حدة، فضلا عن شركتين ألمانيتين اثنتين. في حين أن دول الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن والبرتغال تستثمر في المغرب بواقع شركة واحدة لكل واحدة منها”.
