أفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يعقد لقاء مع المركزيات النقابية، يوم غد الثلاثاء، في إطار المفاوضات المستمرة حول مضامين القانون التنظيمي للإضراب.
المصادر النقابية التي تحدثت للجريدة أكدت غياب حسم أي نقاط من النقاط الخلافية التي يجري التداول فيها مع القطاع الحكومي المعني، مفيدة أنه يتم تبادل وجهات النظر وأن النقاش حول قانون الإضراب بالكاد بدأ.
وأوردت المصادر النقابية ذاتها أنه إلى حدود اللحظة “من ناقش قانون الإضراب بشكل جيد يبقى هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم رأيه في الموضوع”، مفيدة أن رأي “مجلس الشامي” سيساعد النقابات والوزارة على التقدم في النقاش، لأنه يبقى رأيا صادرا عن مؤسسة دستورية تضم مجموعة من الكفاءات.
وأبرزت أنه بالرغم من وجود ملاحظات حول الرأي المقدم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلا أنه عموما متقدم بشكل كبير مقارنة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموجود على طاولة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في الوقت الحالي، الذي يعد بمثابة قانون على مقاس “الباطرونا”، مشددا على أن هناك العديد من المقتضيات التي ينبغي حذفها.
وفيما يتعلق بمزاوجة الحكومة ما بين النقاش التشريعي بمجلس النواب والمفاوضات مع المركزيات النقابية، ومدى صحية هذه الطريقة، لفت المصدر النقابي إلى أنه ما يعني النقابات هو الحوار الحكومي.
وأوضح أن النقابات تتوفر على استشارة من منظمة العمل الدولية ولديها آراء الخبراء، إضافة إلى المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وبإمكانها اللجوء إلى القضاء في حال إخراج قانون إضراب لا يلائم انتظاراتها.
وأفاد المصدر أن منظمة العمل الدولية أكدت للنقابات بأن الإضراب حق مكتسب وقانوني ويدخل ضمن الحريات النقابية ومكفول بالمواثيق الدولية، مبرزا أن هذه التأكيدات جاءت ضمن رأي حديث للمنظمة العالمية المذكورة، وأن الدستور المغربي ينص على احترام المواثيق الدولية.
ويذكر أن الحكومة قدمت خلال عرض القانون بمجلس النواب تطمينات بشأن عدم رغبتها في المس بالحق في الإضراب، مؤكدة انفتاحها على المقترحات المقدمة من طرف الشركاء الاجتماعيين والنواب البرلمانيين.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد اعتبر أن بناء مشروع القانون التنظيمي للإضراب “غير متماسك” في هندسته وأن تداخل العديد من مقتضياته تجعل قراءته “غير واضحة” وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، داعيا إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي.
وأشار المجلس، في رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى أنه “يقصي فئات اجتماعية منظمة بحكم القانون ويحرمها من ممارسة حق دستوري مكرس في جميع دساتير المملكة منذ سنة 1962 وأجازته كل الالتزامات والمعايير الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966 والاتفاقية الدولية الأساسية رقم 87 والاتفاقية الدولية للحق في المفاوضة والتنظيم”.
واعتبرت الوثيقة التي توصلت “مدار21” بنسخة منها أن “إثقال هذا المشروع بالكثير من التفاصيل والإجراءات وتحميله للعديد من المقتضيات القانونية التي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانين أدنى حادث به عن روح وفلسفة تقنين حق دستوري طال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود”.
وثمن “مجلس الشامي” أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفقاً لما ينص عليه الفصل 29 من الدستور، والفصل 86 الذي ينص على وجوب عرضه للمصادقة من قبل البرلمان ضمن قوانين تنظيمية أخرى في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور (2012-2016).
وبناء على قراءته المشروع القانون التنظيمي، يورد المجلس ذاته أنه من الضروري مراجعة بنود هذا المشروع لضمان انسجامه وتوافقه مع المبادئ الدستورية والالتزامات والمعايير الدولية، مما يعزز التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأورد المصدر ذاته أن “تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعاً مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة”، مناديا إلى “إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل”.
