اخبارنا المغربية – محمد اسليم
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش رسالة مفتوحة لعدد من المسؤولين من بينهم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، رئيسة المجلس الجماعي ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش وطالبتهم بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.
الرسالة، التي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، تفيد توصل الجمعية بمعطيات من أسرة طفل (10 سنوات) توفي صباح يوم امس الأربعاء أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء، حيث كانت أمه بصدد نقله لعيادة طبيب عام، بعدما لمست إرتفاع درجة حرارته واصابته بحمى شديدة طالت جسمه نتيجة عضة كلب في ساقه نواحي مراكش (حربيل) مند 15 يوما خلت قبل تاريخ الوفاة. علما انه وفور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى قبل ان يعود أدراجه رفقة امه الى البيت بعدما تم رتق الجرح الناتج عن العضة وتسليمه وصفة دواء.
الرسالة اضافت انه وبعد ان بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديدين الى جانب الإختناق سارعت والدته من جديد لنقله ولمرات عديدة إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش قصد العلاج لكن الأطباء أكدوا لها أن طفلها بخير وحالته الصحية عادية ولا تدعو للقلق… لكن ما وقع غير ذلك اذ استمرت صحة الطفل في التدهور، وأصبح يعاني من ضيق في التنفس والإرهاق الشديد والتعب التام، ما دفع بوالدته لنقله لعيادة طبيب عام لكنه فارق الحياة قبل أن يلج العيادة.
الجمعية الحقوقية اعتبرت أن وفاة الطفل ناتجة عن الإهمال والتقصير، وأن الضحية لم تقدم له المساعدة والعلاج الكافيين ضمانا لحقه في الرعاية الصحية، وأن الضحية اصيب بداء الكلب الناتج عن تعرضه لعضة كلب، علما أن الجمعية سبق لها أن حذرت من الانتشار الواسع للكلاب الضالة وما تشكل من خطورة على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.
أصحاب الرسالة طالبوا المسؤولين المذكورين كل حسب اختصاصاته بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية و أسباب وملابسات الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والانصاف مع جبر ضرر أسرة الطفل الفقيد.. كما طالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الاصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الاطباء منبهين إلى أنه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الجمعية المسؤولية التقصيرية اتجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف ودعوا الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والامصال وتخزينها تفاديا لاي خصاص، كما ناشدوا الجهات المختصة المعنية بجمع الكلاب الضالة من الشوارع بتكثيف عملها وتوفير كل الامكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة
