“لماذا التركيز عن الفساد في القطاع الخاص دون القطاع العام؟”، سؤال طرحته هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء، في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (موبين)، الذي ناقش موضوع “نزاهة الأعمال” في المنطقة.
وجاء سؤال ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار حديث عدد من المسؤولين بالجلسة عن أهمية تعزيز الشفافية والمنافسة الحرة ومحاربة أشكال الريع والفساد في القطاع الخاص، والذي اعتبروه ضروريا من أجل تحقيق نجاعة في مكافحة الظاهرة التي تؤرق مختلف دول العالم.
وعادت لفال، في مداخلة ثانية بجلسة حول “حوافز نزاهة الأعمال”، لتؤكد أن الفساد لا يقتصر فقط على القطاع الخاص وإنما موجود في القطاع العام أيضا، مشددة على أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب يتحمل مسؤولياته في مناهضة ومحاربة الفساد ويستهدف تحيين وتطوير أفضل الممارسات والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال.
وأشارت لفال إلى أن “الباطرونا” تبذل جهودا كبرى في دعم النزاهة داخل المقاولات واحترام المنافسة وتعزيز الشفافية والحوكمة لدى المقاولات، معتبرة أن الاتحاد يسعى إلى الترافع بشكل أفضل حول الموضوع خاصة في صفوف المقاولات المتوسطة والصغيرة.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى الاستثمار ورفع الوعي داخل المؤسسات والمقاولات الخاصة لنبين لها ما ستربحه وتجنيه من خلال انخراطها في مجال محاربة الفساد، وكيفية تحديد المخاطر والخسائر التي تتكبدها نتيجة تقبل الفساد.
في تعليقه على موقف ممثلة “الباطرونا” وما بدا انزعاجا من طرفها بسبب تناول موضوع الفساد في القطاع الخاص، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “التساؤل مشروع؛ لكننا لا نعزل القطاع الخاص عن السياسات العامة في مكافحة الفساد”.
وأضاف الراشدي مبينا، في تصريح لهسبريس على هامش التظاهرة، “لا يمكن أن نصل إلى نتائج وسياسات لها أثر، إذا كان هناك عزل جانب على حساب آخر؛ لأن مكافحة الفساد تتطلب النظر إلى التشعب والترابط الموجود بين مختلف الجوانب”، لافتا إلى أنه “إذا عزلنا قطاعا عن آخر لن نصل إلى نتيجة، وهذا من بين الخلاصات التي وصلت إليها اللجنة في الدراسات والتحاليل التي أنجزتها”.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن المقاربة ينبغي أن تكون “شمولية وتضمن التقائية كل الجوانب، والعمل الذي نقوم به في القطاع العام له علاقة وارتباط مع ما نقوم به في القطاع الخاص”، مبرزا أنه داخل كل قطاع “هناك محاور متعددة، مثل المساطر وتطوير القدرات والتشريعات التي ينبغي أن تتوفر من أجل تجفيف بؤر الفساد”.
وسجل المتحدث ذاته شبكة (موبين) تختص في “القطاع الخاص وليس في معزل، لأن البلدان تأخذ بعين الاعتبار الالتقائية التي ينبغي أن تكون مع الجوانب الأخرى”، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، إن القطاع الخاص عامل للتطوير الاقتصادي وتعزيز الصمود وخلق فرص الشغل، مؤكدة أن من هذا المنطلق هو مطالب بأن يكون نزيها لتلبية الآمال المعقودة عليه.
وسجلت جيغوزور أن استراتيجية محاربة الفساد ينبغي أن تقوم على الربط بين الموضوعين، معتبرة أن الربط بين القطاع الخاص والفساد لا يستثني القطاع العام من الظاهرة التي تعرقل نمو الدول والمجتمعات.
أما نيكولاس بينو، نائب مدير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فاعتبر أن الفساد “يقتل الاقتصاد ويفضي إلى تشويهه”، كما أفاد بأن الظاهرة تؤدي إلى تنمية “غير مستدامة وتربك التطور والنمو”.
وأكد بينو أن الفساد في القطاع الخاص “مؤثر”؛ لأن هناك “تهريبا للأموال ذات العلاقة مع الفساد والفاسدين”، لافتا إلى أن كتابات كبار الاقتصاديين في الموضوع تتحدث عن “الأثر السلبي للفساد على بيئة مناخ الأعمال والأثر السام للآفة على الاقتصاد والبلدان بصفة عامة”.
يذكر أن الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينظم لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، بالرباط، تحت شعار “حوار مدمج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة”، على مدى يومين من النقاش، بحضور خبراء وفاعلين بعدد من الدول العربية والإفريقية وممثلي منظمات دولية معنية بالموضوع.
