على بُعد أيام قليلة من الإعلان المرتقب لميلاد “الدولة القبائلية” في مدينة نيويورك في الـ20 من الشهر الجاري، من طرف الحركة من أجل استقلال القبائل (ماك) وحكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، تمهيدا لإعلان استقلال منطقة القبائل من جانب واحد، العام المقبل، في حال “استمرار تقاعس السلطات الجزائرية في الاستجابة لمطالب الشعب القبائلي”؛ عبرت فعاليات أمازيغية مغربية عن تضامنها “المطلق” ودعمها لنضالات القبائليين في سبيل تحقيق الاعتراف السياسي والثقافي ومواجهة الإقصاء الممنهج الذين تعرضوا يتعرضون له منذ عقود على أيدي حكام الجزائر.
دموية نظام
عبد الله بوشطارت، فاعل وكاتب أمازيغي، قال إن “الحركة الأمازيغية بالمغرب كانت دائما في تضامن تام ومطلق مع نظيرتها بالجزائر في مختلفات محطاتها النضالية من أجل تحقيق الاعتراف السياسي والثقافي، منذ انتفاضة الربيع الأمازيغي في تيزي وزو إلى اليوم”، مسجلا أن “علاقات التنسيق والتضامن وتبادل الأفكار بين الحركة الأمازيغية في المغرب والقبائل وباقي أقطار تامازغا استمرت وتُوجت بتأسيس الكونغريس العالمي الأمازيغي في أواسط التسعينيات”.
وأضاف بوشطارت، في تصريح لهسبريس، أن “مسار وتطور الأحداث اختلف ما بين المغرب والجزائر في طريقة تدبير قضية التعدد اللغوي والثقافي بين البلدين؛ فقد سلك النظام الجزائري مسلكا دمويا وقاسيا سمته البارزة الاغتيالات والانتقامات والاعتقالات، التي دفع استمرارها مناضلي القبائل إلى اللجوء إلى الخارج وتأسيس حركة “الماك” من أجل استيعاب نضال الأمازيغ في القبائل ومواجهة دموية وعنف وعنصرية النظام العسكري الجزائري”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “المغرب، وعكس الجزائر، تعامل مع المطالب الثقافية واللغوية الأمازيغية بحكمة وتبصر، إذ بات يعتبر اليوم نموذجا ناجحا في تدبير المشكلة اللغوية والثقافية”.
وسجل الفاعل الأمازيغي ذاته أن “الحركة الأمازيغية بالمغرب تتضامن دائما مع كافة خطوات نظيرتها في القبائل التي تعاني من سياسة الأبارتايد التي ينتهجها النظام الجزائري تجاه القبائل وتجاه الأمازيغ في المزاب والصحراء الأمازيغية، حيث يعاني شعب الطوارق من الجحيم نفسه الذي يعاني منه القبائليون. كما تسجل الحركة الأمازيغية بالمغرب تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين القبائليين الأمازيغ القابعين في سجون العسكر الجزائري بدون وجه حق”.
إنصاف سياسي
في السياق ذاته، قال أبوبكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إن “إعلان الدولة القبائلية المرتقب في الـ20 من الشهر الجاري شأن داخلي يهم ساكنة منطقة القبائل بالجزائر الذين من حقهم أن يختاروا وفق الآليات الديمقراطية ما يناسبهم؛ وبالتالي فإن أمازيغ المغرب كباقي شعوب العالم ما عليهم سوى احترام إرادة ساكنة منطقة القبائل في الوصول إلى الاعتراف الثقافي واللغوي والسياسي بحقوقهم كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المواثيق الإقليمية ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تعتبر الجزائر من الدول الموقعة عليه”.
وأضاف: “نحن في الحركة الأمازيغية المغربية لا يسعنا إلا أن نبارك أية خطوة سياسية أو دستورية يمكن أن تنصف نضالات شعب القبائل الذي عانى من التهميش والإقصاء والميز من طرف كل حكومات الجزائر في التاريخ المعاصر منذ العصر البومديني إلى اليوم، حيث إن التضحيات الجسيمة التي تكبدها القبائليون تتطلب بالضرورة إنصافهم ثقافيا وسياسيا”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الدعوات المتكررة التي وجهتها “حركة استقلال القبائل” إلى المغرب من أجل تبيني قضيتها، أوضح الناشط الحقوقي الأمازيغي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة المغربية يجب أن تختار الموقف الصحيح بناء على مصالحها الاستراتيجية المبنية وأنا على يقين تام بأن الدبلوماسية الملكية حريصة جدا على اتخاذ المواقف المشرفة التي تصب في اتجاه حماية وصيانة المصالح المغربية”.
