التقطت ديناميات أمازيغية الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة، لتحذّر القائمين على هذه العملية من “تكرار سيناريوهات ما حدث في نتائج إحصاء 2014، الذي جعل نسبة السكان الذين يتحدثون الأمازيغية بالمغرب تصل إلى 26 في المائة”، وهي النسبة التي لقيت “رفضا” و”تشكيكا”.
ومازالت الفعاليات المنخرطة في “العمل الأمازيغي” تستحضر “السؤال غير المفهوم” الذي حضر خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، المتصل بمدى إمساك المواطنين بناصية الكتابة بالحرف الأمازيغي “تيفيناغ” المعتمد رسميا في المغرب منذ 2003؛ إذ سجلت هذه الجهات المدافعة عن الحقوق اللغوية والثقافية بالبلد أن “سؤالا من هذا القبيل لا يمكن اعتماده لإحصاء عدد الأمازيغ في المغرب”.
“لا لتكرار الأخطاء”
زبيدة فضايل، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، ربطت نجاح عملية الإحصاء التي ستبدأ في غضون أشهر بـ”احترام الشرط الأمازيغي، حتى نحظى بأرقام دقيقة وموضوعية عن وجود إيمازيغن بالمغرب”، مؤكدةً أن “الإحصاء السابق صوّرهم كأنهم أقليّة، والحال أن الاستمارة بسؤالها عن حرف تيفيناغ حينها كانت مُراوغة للوصول إلى هدف تقزيمي يغيّب الحضور الحقيقي للمتكلمين بالأمازيغية داخل المجتمع”.
وأوردت فضايل، في تصريح لهسبريس، أن “الوحدة في التّنوع”، وأن “المجتمع المغربي غني بتعدّديته”، مبرزة أن “نداء الديناميات الأمازيغية بتقديم معطيات دقيقة، لا ينبني على أيّ تصور عنصري أو احتكاري لحقيقة المجتمع وما ينتعش داخله من تنوع، بقدر ما هو حرص على ضمان معطيات إحصائيّة لا تقبل التّشكيك في الحد الأدنى، وتستطيع أن تكون خارطة لاحقا ومرجعاً للسياسات العموميّة على كافة الأصعدة”.
وأكدت المتحدثة ضرورة أخذ آراء الفاعلين في حقل الأمازيغية على محمل الجد من طرف المندوبية السامية للتخطيط التي ستسهر على عملية الإحصاء العام للسكان، مشيرة في السياق ذاته إلى “الأخذ بعين الاعتبار أن جهات كثيرة جرى تعريبها رغم أنها أمازيغية الجذور والأصول، ومن حقّ الأمازيغية أن تحظى بالعناية اللازمة؛ لأن الإحصاء هذه السنة يأتي في ظل زخم رسمي أثمر الاعتراف بإيض ينّاير عطلة رسمية مؤدى عنها، فضلاً عن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة”.
“المضي قدماً”
عبد الله بادو، مفتش تربوي فاعل أمازيغي، لفت بدوره إلى أن عملية الإحصاء لسنة 2014 كانت مجحفة في حقّ “إيمازيغن”، معللا قوله بكون “الاستمارة التي جرى الاشتغال بها حينها لم تمنح إمكانية رصد اللغات التي يتم تداولها في المعيش اليومي للمغاربة، وبالتالي يصعبُ تحديد انتمائهم اللّغوي، وهذا المعطى بالذات كان ضمن توصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري”.
وقال بادو لهسبريس: “بما أن الإحصاء تتكلّف به مؤسّسة معروفة بدقّتها العلمية وفيها خبراء أكفاء، فإن طبيعة الأسئلة يجب أن تكون أفضل من تلك التي طرحت في الإحصاء السابق، لكونها لم تعط إمكانية الخروج بإحصائيات دقيقة”، مسجلاً أن “الأمر يحتمل نوعاً من التأويل، وهو تهرب من البحث لإعطاء إحصائيّات ذات مصداقية، لكوننا نعرف أنه حين يتم منح معطيات حول التركيبة اللسنية واللغوية للمغاربة، فهذا يساهم في بناء تصور حول تركيبة المجتمع وتوزيعه على مستوى استعمال اللغات الأم، لا سيما الأمازيغية والدارجة واللغات الأخرى”.
وتمنّى الفاعل الأمازيغي سالف الذكر “ألا يتكرر الأمر بالحدة نفسها”، وقال خاتماً: “إذا كانت الدولة المغربية تريد بالفعل أن تبني سياساتها التنموية واللغوية على أسس متينة، فإن عليها أن تكون حريصة على استثمار استمارات تعكس الواقع المجتمعي كما هو، وليس كما تريده الدولة لتعطي شرعية ومشروعية لمجموعة من السياسات التي تريد تسطيرها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم وتدبير التنوع اللغوي داخل المنظومة التربوية أو داخل الفضاء العام”.
