ثمن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أدوار الوساطة التي قامت وتقوم بها المملكة المغربية في سبيل إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين مختلف الأطراف السياسية المتصارعة في ليبيا، معبرا عن أمله بعقد مزيد من المشاورات السياسية على أرض المغرب، مشيدا في الوقت ذاته بالتجربة المغربية مأسسة الأمازيغية التي قال عنها إنها تجربة متقدمة يجب على الدولة الليبية أن تسعى لاستلهامها.
وأشار المجلس الممثل للأمازيغ في هذه الدولة المغاربية إلى أنه كان سباقا إلى الانخراط في الجهود الرامية لبناء الدولة الليبية من خلال العديد من المبادرات واللقاءات، معتبرا أن التدخلات الخارجية تعيق عملية الوصول إلى حل سياسي في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه باحترام سيادة الدول.
نموذج متقدم
قال الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المجلس طالما ثمن الدور الذي قامت وتقوم به المملكة المغربية لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا من خلال احتضانها لعديد من اللقاءات والمحادثات الليبية-الليبية، بدءا باتفاق الصخيرات وتفاهمات بوزنيقة، وصولا إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6”.
وأضاف برقيق أن “كل المباحثات التي احتضنها المغرب حملت مجموعة من الإشارات والأمور الإيجابية بخصوص المشهد السياسي العام في ليبيا، فدائما ما تخرج النتائج الإيجابية من أرض المملكة ونحن ما زلنا نأمل أن يتم عقد المزيد من اللقاءات في المغرب للوصول إلى المزيد من التفاهمات وتحقيق توافقات ليبية، خاصة وأن هذه الدولة تربطنا بها روابط تاريخية مهمة”.
وفي معرض حديثه عن القضية الأمازيغية في شمال إفريقيا والتراكمات التي حققتها دول المنطقة في هذا الصدد، أشاد المتحدث ذاته بـ”الإنجازات التي حققتها الدولة المغربية في هذا الشأن، آخرها ترسيم اللغة الأمازيغية والاعتراف برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها”، مضيفا: “لقد كنا دائما نضرب المثل بالمغرب في مفاوضاتنا مع الأطراف السياسية في دولتنا ونعتبر المملكة نموذجا متقدما سبقنا بسنوات في هذا المجال ونحن نتمنى أن تستلهم ليبيا النموذج المغربي على هذا المستوى”.
رهان على الاستقرار
تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الجهود التي يقوم بها أمازيغ ليبيا لحل الأزمة السياسية، أوضح برقيق أن “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عمل طيلة السنوات الماضية منذ سنة 2011 على الحفاظ على تماسك المجتمع الليبي والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة الليبية، إذ كنا سباقين إلى سحب كل التشكيلات المسلحة التابعة للأمازيغ من العاصمة تمهيدا لبناء الدولة والمؤسسات”.
وزاد: “كما استضفنا العديد من لقاءات المصالحة بين مختلف الأطراف المتصارعة، كان أكبرها اللقاء الذي احتضنته مدينة نالوت جنوب غرب طرابلس في سنة 2016 بحضور شخصيات سياسية من الداخل والخارج وتمت دعوة الجاليات اليهودية وشخصيات محسوبة على النظام السابق أيضا إلى هذا اللقاء”، مضيفا أن “المجلس طالما أكد ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للوصول بالدولة إلى بر الأمان”.
ولفت برقيق إلى أن “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تبنى العديد من مبادرات الحل السياسي في ليبيا، آخرها المبدرة التي أطلقناها في دجنبر من العام 2021 التي تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، وقدمنا رؤيتنا لمشروع الدستور الليبي، كما أننا ما زلنا نتفاعل مع ما يجري الآن في الساحة وندعو إلى توحيد الأجهزة التنفيذية لكل الحكومات الليبية والاتجاه نحو انتخابات في أقرب وقت”.
دعم للسيادة
وفي تعليق على دور التدخلات الخارجية في عرقلة الوصول إلى حل سياسي، خاصة وأن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا سبق أن ندد بتدخل جزائري مماثل في أبريل الماضي، إثر مطالبة السفير الجزائري في ليبيا بإنهاء أنشطة المجلس، أوضح المصرح لهسبريس أن “ما يرهق العملية السياسية في ليبيا بشكل عام، هو التدخل الخارجي أكثر منه قدرة أو رغبة الأطراف الليبية في إيجاد تفاهمات”، مشددا على أن “الأمازيغ في ليبيا عانوا من هذه التدخلات منذ سنة 2011”.
وأضاف أن المجلس الذي يترأسه “ندد حينها بهذا التدخل الجزائري الذي كان مفاجئا بالنسبة لنا، لأننا طالما أكدنا ألّا علاقة لنا بما يحدث خارج حدود بلادنا وشددنا على التزامنا بدعم استقرار الدولة وعلى أنه لا تربطنا أي علاقات خارج حدودنا الوطنية وأننا نحترم سيادة دولتنا وسيادة دول الجوار أيضا”، موردا أن “الغرض من هذه التدخلات هو الزيادة في حدة الانقسام الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي للأمة الليبية”.
وحول المحادثات الأخيرة التي عقدتها الجزائر مع كل من الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي لبحث “مواصلة البناء المغاربي” مع إقصاء كل من الرباط ونواكشوط، قال المتحدث لهسبريس: “نحن نرفض بشكل مباشر أي خطوات أو تحركات في هذا الشأن، لأننا كنا دائما ندعو إلى الوحدة لا إلى التفرقة. وبالتالي، فإن تشكيل أي تكتل وإعادة إحياء اتحاد المغرب الكبير يجب أن يتم بإشراك جميع الدول المعنية دون استثناء، بل إننا نتمنى من دولنا أن تسعى إلى لعب دور الوساطة لتسوية الخلافات الإقليمية”.
في السياق ذاته وجوابا على سؤال حول موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، اكتفى المتحدث بالقول: “هذا شأن داخلي يهم المملكة المغربية، لكننا ملتزمون بمبدأ سيادة الدول وندعمه”.
