لم يكن تنصيب أحمد المدلاوي، المدير السابق للأبحاث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ضمن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، في فئة الخبراء، “خطوة كافيّة” بالنسبة للديناميات الأمازيغية التي اعتبرت أن “تغييب ‘معهد الأمازيغية’ ضمن التمثيليات المؤسساتية بشكل رسمي يعدّ خطأ كبيرا وتراجعا عن المكتسبات التي تدعي وزارة التربية الوطنية تحقيقها في ملف الأمازيغيّة”.
“الحيف التاريخي الذي سقط على ‘تمازيغت’ في التعليم المغربي منذ الاستقلال”، حسب “إيمازيغن” يجعل “الحضور المؤسساتي ضمن هذه اللجنة أساسيا ومحوريّا”، بتعبيرهم. وهذا لا يمنع أن غياب تمثلية “إيركام” أطلق تفسيرات كثيرة، من أهمها أن هذا المعهد سينتهي “دوره التاريخي” بعد إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية “قريبا”، وسيصبح مديرية ملحقة لهذا المجلس، وبالتالي “لا حاجة لإدراجه”.
بيد أن هذه “الذريعة المنطقيّة” في حد ذاتها “تهمة جديدة” تواجه بها الحساسيات الأمازيغية وزارة التربية الوطنية، مؤكدة على “ضرورة الإشارة إلى ذلك بوضوح، وعدم ترك الباب مفتوحا للتأويل واللّغط”. والأكثر من ذلك فإن هذه الحساسيات تعتبر “التمييز الإيجابي للأمازيغية مطلباً غير قابل للتفاوض”، ومن ذلك حضور “إيركام” في اللجنة، فهو الجهة “التي تمسك بناصية الملف بحكم متابعته الموضوع لنحو عقدين من الزمن”.
“تغييب مؤسساتي”
أحمد عصيد، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وصف غياب المعهد، كمؤسسة دستورية، ضمن المؤسسات المعنية بالعضوية في اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، بـ”الخطأ الجسيم”، الذي “تقترفه” وزارة التربية الوطنية بـ”شكل غير مفهوم”، رغم أن “حضور ‘إيركام’ يعدّ أساسيا باعتباره المؤسسة الرسمية المعنية بملف الأمازيغية، وكان دوره أساسيا في مأسسة الأمازيغية”.
عصيد وضّح، في تصريحه لهسبريس، أنه “من الناحية المنطقية إذا كانت اللجنة تراهن على تجويد المناهج فتمثيلية الأمازيغية تعدّ مفصلية، بحكم أنها تعيش ظروفاً صعبة في التعليم، والإطار المرجعي للدولة المغربية هو معهد الأمازيغية؛ وإذا كان السبب هو أنه سيكون مجلس وطني للغات قريبا فيجب أن تشير إلى ذلك اللجنة وبشكل واضح”.
وأشار المتحدث عينه إلى “مراسلة سابقة تقدم بها أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى وزارة التربية الوطنية”، لافتا إلى “غياب أي تفاعل مع المراسلة من الجهة الرسميّة، وبالتالي غياب التوضيح الرسمي بسبب تغييب المؤسسة الوحيدة المعنية باللغة الأمازيغية”، مذكّرا بـ”اتفاقية الشراكة التي تجمع المعهد بوزارة التربية الوطنية منذ 2003”.
كما قال الفاعل الأمازيغي ذاته إن “وجود الخبير محمد مدلاوي ضمن فريق خبراء هذه اللجنة يطرح تحديا منهجيا، لكونه حضر بصفته الشخصية وليس ممثلا للمؤسسة”، وزاد: “هذه مشكلة ننتظر توضيحا من وزارة التربية الوطنية بشأنها”، مستغربا “هذه الطريقة المتواصلة التي يصر أن يتعامل بها الفاعل العمومي مع ملف الأمازيغية، في خرق للدستور وتجاوز مستمر للقانون التنظيمي 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
“رؤية تقزيمية”
عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي، قال إن “حضور الأمازيغية بهذا الشّكل المحدود والمنحصر والتقزيمي ضمن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لا يعكس التّصور الذي ناضلت من أجله الديناميات اللغوية”، معتبرا أن “الاعتماد من جهة أخرى على مدير سابق للأبحاث بالمعهد الملكي للثّقافة الأمازيغية لم يعد أمرا مثيراً بالنّسبة للحساسيات الأمازيغيّة، التي رأت دائماً أن مقاربة المعهد بدورها تقزيمية و’أكاديماويّة’ تحصر القضية في أبحاث علمية داخل مختبرات”.
ورغم خدمات المأسسة والمعْيَرة السّديدة التي أسداها “إيركام” لـ”تمازيغت”، منذُ إحداثه قبل 20 سنة، اعتبر درويش، في تصريحه لهسبريس، أن “المعهد لم يستدمج فعليّا المفهوم الذي ترافعت حوله الحركة الأمازيغية منذ بداياتها الجنينيّة، وكان هو جعل هذه اللغة الحيوية والدستورية رافعة للتنمية المستدامة في المغرب، وحاضرة بنوع من الفعالية في جميع القطاعات الأساسية داخل الدولة وبنوع من المساواة مع اللغة الرّسمية الأخرى”، وزاد: “كانت وجهة النظر الأساسية تربط الأمازيغية بالمشروع الديمقراطي”.
ولم يكن شخصٌ وحيد ضمن اللجنة الدائمة “كافيا” بالنسبة لدرويش، خصوصا أن “هناك رهانات كثيرة مازالت مرفوعة لدى الفاعلين في حقل الأمازيغية، سواء في تعميمها في المدارس الخصوصية أو تعليمها لأبناء الجالية”، مسجلا “الحاجة الماسة اليوم إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة تهتم حصريا بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وحينها لن يكون التدبير أمرا يتم على مقاس تفكير مسؤولين، بل سيصبح ورشا حقيقيّا يتقاطع مع الرّؤية الملكية للأمازيغيّة”.
