غياب لقاح داء السل يثير المخاوف في التفاصيل،
اصطدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مع نواب المعارضة، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد أن طالب بسحب ذكر نواب برلمانيين لاسم هيئاتهم السياسية من محضر الجلسة.
وهبي، الذي أثار سجالا دستوريا، وفي سياق تعليله أسباب رفض الحكومة حذف التنصيص على الوكيل القضائي بالمسطرة المدنية والإبقاء على المحامي فقط، انتقد استحضار نواب المعارضة بيانا صادرا عن قطاع المحامين، داعيا إلى حذف الإشارات التي تضمنت ذكر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها النواب.
ورد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن “إثارته للبيان هو موقف حزب سياسي والأحزاب ممثلة في البرلمان“، مشيرا إلى أن القطاعات المهنية هي امتداد لهذه الأحزاب.
