عقوبات الكاف في حق همجية السنغال تشرعن الفوضى

أثارت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، موجة استياء عارمة داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية المغربية، التي اعتبرت أن هذه القرارات كرّست منطق المساواة بين طرفين غير متكافئين في المسؤولية، وأغفلت السياق الحقيقي لما جرى على أرض الملعب.
واعتبر متابعون أن العقوبات المعلنة بدت متساهلة وغير رادعة، خصوصاً في ما يتعلق بالسلوك الذي طبع تصرفات المنتخب السنغالي وبعض جماهيره، والذي تم توثيقه على نطاق واسع عبر النقل المباشر، من احتجاجات جماعية وتهديد بالانسحاب واقتحام أرضية الملعب، في مشاهد وصفها كثيرون بأنها غير مسبوقة في نهائي قاري.
في المقابل، رأت الجماهير المغربية أن معاقبة لاعبين من المنتخب الوطني، وفرض غرامات مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير العدالة والانصاف داخل دواليب “الكاف”، خاصة بعد رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة بشأن خروقات تنظيمية وقانونية واضحة، منصوص عليها في لوائح الاتحاد الإفريقي.
وذهب عدد من النشطاء والمحللين الرياضيين إلى اعتبار أن هذه القرارات تعكس رغبة في “إغلاق الملف” بأقل كلفة ممكنة، دون الخوض في تفاصيل قانونية قد تضع الجهاز القاري في حرج، وهو ما اعتُبر مؤشراً مقلقاً على ضعف الحوكمة والانضباط داخل المؤسسة المشرفة على كرة القدم الإفريقية.
وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات داخل المغرب تدعو إلى إعادة النظر في سياسة احتضان وتنظيم التظاهرات القارية، معتبرة أن المملكة، التي وضعت بنياتها التحتية الحديثة رهن إشارة الكرة الإفريقية في أكثر من مناسبة، لا يجب أن تستمر في تحمل أعباء تنظيمية ومالية كبيرة في ظل غياب ضمانات حقيقية لاحترام حقوقها ومصالحها الرياضية.
كما أثيرت تساؤلات بشأن فعالية العقوبات الصادرة، ومدى قدرتها على ردع سلوكيات مماثلة مستقبلاً، خصوصاً وأن التلويح بالانسحاب أو الضغط على الحكام قد يتحول إلى “وسيلة ضغط مشروعة” في ظل غياب جزاءات صارمة.
ويجمع عدد من المتابعين على أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بمباراة أو لقب ضائع، بل تمس صورة الكرة الإفريقية ومصداقية مؤسساتها، داعين إلى إصلاح عميق لمنظومة الانضباط والتحكيم داخل “الكاف”، بما يضمن عدالة المنافسة ويحفظ كرامة المنتخبات والجماهير على حد سواء.