تتجه اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، لإعلان الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فائزا بمأمورية رئاسية جديدة بعد استمراره في تصدر النتائج بنسبة 55 بالمئة، إثر فرز أكثر من تسعين بالمائة من الأصوات.ويتقدم غزواني (68 عام) عن أقرب منافسيه بأكثر من ثلاثين نقطة، وبأكثر من ضعف عدد الأصوات، وهو ما يؤهله ليكون الرئيس الموريتاني المقبل لمدة خمس سنوات.
وعشية ترقب إعلان النتائج الأولية من لدن اللجنة المستقلة للانتخابات دعا المرشح الحاصل على الرتبة الثانية برام الداه اعبيد أنصاره إلى الهدوء والتظاهر السلمي، قائلا إنه سينتظر حتى تكمل حملته فرز النتائج الخاص بها.
اتهام بالتخريب
في إطار حملة تقودها السلطات الأمنية الموريتانية تزامنا مع توجه الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع، اعتقلت السلطات اثنين من الوزراء السابقين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويتعلق الأمر بكل من وزير الشباب السابق، خريج الجامعات المغربية محمد ولد جبريل، ووزير الوظيفية العمومية الأسبق سيدنا عالي ولد محمد خونا.
وقالت مصادر موريتانية عليمة لجريدة “العمق” إن الشرطة ألقت القبض على القياديين في مناصري ولد عبد العزيز بعد تحريات دامت أياما، وأن السلطات الأمنية اشتبهت في نية عناصر من داعمي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الإقدام على “أعمال تخريب بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية” إثر ما قالت إنه “اكتشاف تنسيق بينهم مع عناصر محسوبة على حركة تحرير الزنوج الموريتانيين “فلام”، قبل الإقدام على اعتقالهم.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن السلطات تحقق مع المتهمين، بعد ما أسماه “التحقق من الاتصالات ونية زعزعة الأمن”. وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية “ستصدر توضيحا للرأي العام في الوقت المناسب”.
إدانة واتهام..
وأدانت جبهة المعارضة الديمقراطية، وهي حزب قيد التأسيس مقرب من ولد عبد العزيز في بيان لها عملية الاعتقال، معتبرة أنها “اختطاف خارج القانون”. وطالبت الجبهة في بيانها المجتمع السياسي في موريتانيا إلى إدانة الاعتقال، وهو ما لم تسجل استجابة له حتى الساعة، باستثناء مرشح الرئاسة برام الداه اعبيد الذي عبر عن رفضه للاعتقال.
وتتهم الجبهة السلطات الموريتانية بتصفية الحساب مع الرئيس السابق، الذي تزعم أن لديه شعبية كبيرة، تخافها السلطة التي جاءت بعده، ما دفعها إلى الزج به في السجن فيما يعرف بملف العشرية.
ويقبع ولد عبد العزيز في السجن منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ طائلة من ميزانية البلد الذي حكمه لفترتين رئاسيتين من 10 سنوات (2009-2019).
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ولد عبد العزيز بتهم تتعلق بغسيل الأموال والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى وجهتها له النيابة العامة، بعد تحقيق برلماني هو الأول من نوعه في موريتانيا استمر لمدة ستة أشهر.
وكان ولد عبد العزيز قد اتهم سنة 2019 بمحاولة لقلب نظام الحكم أشهرا بعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما عرف حينها بـ”أحداث أكجوجت” ( شمال العاصمة نواكشوط)، إلا أنه لم توجه مثل هذه التهمة رسميا إلى ولد عبد العزيز، وإن كانت أوساط إعلامية موثوقة قد تناقلت الخبر حينها.
الأمن خط أحمر
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تحدث في مهرجاناته في الداخل عن اعتباره “الأمن خطا أحمر” وأعاد التذكير بذلك في مهرجان حملته الختامي بنواكشوط العاصمة. كما شهدت العاصمة الاقتصادية نواذيبو حالة اعتداء على أحد مهرجانات حملة الشباب في حملة ولد الغزواني اعتقل على إثرها ممثل حركة إيرا (منظمة حقوقية أسسها مرشح الرئاسة برام الداه اعبيد) في نواذيبو، وما زالت التحقيقات بشأنها جارية.
حديث الرئيس الموريتاني المتكرر عن الأمن، وتشديده على عدم التسامح بشأنه جعل مراقبين يتوقعون أن تعلن الدولة عن اكتشاف بعض المخططات المتزامنة مع الانتخابات، وإطلاق الكثير من الشائعات غداة توجه الناخبين الموريتانيين إلى الصناديق لاختيار رئيس من بين سبعة مرشحين يتصدرهم الرئيس الحالي، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يحسم الصراع من الجولة الأولى، بفارق مريح عن أقرب منافسيه.
وزارة الداخلية الموريتانية دخلت هي الأخرى على خط التحذير من المساس بالأمن، أياما قبل يوم الاقتراع، فأصدرت بيانا دعت فيه إلى التزام السكينة والهدوء، وأطلقت تحذيرا مفتوحا من المساس بالأمن، قائلة إنها “تمتلك الأدوات الضرورية لوأد أي فتنة تحاول أن تطل برأسها خلال عرس الموريتانيين الديمقراطي”.
وباستثناء حادثة نواذيبو لم تشهد الحملة الانتخابية أية أحداث أمنية، إلا أنه يتوقع أن تشهد بعض المدن مظاهرات، خصوصا في ظل تواجه بعض المرشحين إلى الطعن في نتائج الانتخابات لدى المجلس الدستوري، ابتداء من يوم الاثنين القادم.
