توصلت الحكومة، ممثلة في رئيسها السيد عزيز أخنوش، والنقابات المركزية، إلى اتفاق هام في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام وتعزيز الدخل الفردي.
يتضمن الاتفاق ثلاث نقاط رئيسية:
1. زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام:
- ستشمل هذه الزيادة جميع العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم.
- ستكون قيمة الزيادة 1000 درهم صافية شهريا.
- سيتم تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي من شهر يناير 2024.
2. تخفيض الضريبة على الدخل:
- سيتضمن التخفيض فئات متوسطة الدخل.
- سيصل التخفيض إلى 400 درهم شهريا.
- سيتم تطبيق هذا التخفيض بأثر رجعي من شهر يناير 2024.
3. رفع الحد الأدنى للأجر:
- سيتم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 10%.
- سيتم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة 10%.
- سيتم تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من شهر أبريل 2024.
يُعدّ هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحسين ظروف العيش للعاملين في القطاع العام وتعزيز الدخل الفردي، وذلك في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات.
تصريح رئيس الحكومة:
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أهمية هذا الاتفاق، مشددا على التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
كما أشاد أخنوش بروح التعاون والحوار التي سادت بين الحكومة والنقابات خلال جولة الحوار الاجتماعي.
