من محل جزارة صغير في تافراوت إلى مجموعة صناعية فرضت اسمها في سوق اللحوم والدواجن بالمغرب، ومن قصة نجاح استثنائية إلى أزمة مالية واجتماعية تضع مستقبل مئات العاملين على المحك..
ماذا حدث لـ«كتبية»؟ وأين اختفت مقومات النجاح التي صنعت مجدها؟.
تقرير -ماجدة بنعيسى
لم يكن اسم «كتبية» مجرد علامة تجارية مألوفة لدى المستهلك المغربي. على امتداد سنوات، ارتبط الاسم بمنتجات اللحوم المصنعة والدواجن والكاشير والصوصيص، وتحولت المجموعة إلى واحدة من الأسماء البارزة في الصناعات الغذائية بالمغرب.
لكن الصورة التي اعتاد المغاربة رؤيتها على رفوف المتاجر بدأت تتغير.
فخلف العلامة التجارية التي راكمت شهرة واسعة، تتوالى أخبار عن أزمة مالية خانقة، ونزاعات قضائية، ومستحقات مالية عالقة، واحتجاجات لعمال وجدوا أنفسهم أمام سؤال بسيط وقاسٍ في الوقت نفسه: متى نتوصل بأجورنا؟.
هكذا عادت مجموعة «كتبية» إلى واجهة النقاش، ليس هذه المرة بسبب منتج جديد أو توسع صناعي، وإنما بسبب الأزمة التي تهدد استمرارية أنشطتها وتلقي بظلالها على مستقبل العاملين بها.
هل أعلنت «كتبية» إفلاسها؟
قبل الخوض في أسباب الأزمة، ينبغي التمييز بين التعثر المالي والإفلاس والتصفية القضائية.
فهذه مفاهيم قانونية مختلفة، ولا يكفي تداول خبر عن صعوبات مالية أو وجود دعاوى قضائية للقول إن الشركة أعلنت إفلاسها بشكل رسمي.
المعطيات التي جرى تداولها يومي 9 و10 نونبر 2026 تتحدث عن وضع مالي صعب تعيشه المجموعة، وعن نزاعات قضائية مرتبطة ببعض شركاتها، فضلاً عن تأخر صرف أجور العاملين.
ومن بين الملفات التي أثيرت في هذا السياق، ملف شركة «ساباك» التابعة للمجموعة، والذي يتضمن، بحسب المزاعم المتداولة، حكماً بأداء مبلغ 46.68 مليون درهم.
كما برز وفق ذات المعطيات، اسم شركة «Casa Viande» في مسطرة قضائية أمام محكمة الاستئناف التجارية، على خلفية طلب يرمي إلى التصفية القضائية، مع الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد حجم المديونية والتحقق من طبيعة العلاقات والتداخلات المالية المحتملة بين شركات المجموعة.
وهي معطيات تجعل الأزمة تتجاوز مجرد صعوبات ظرفية في الإنتاج أو التوزيع، لتطرح أسئلة بشأن الوضع المالي الحقيقي للمجموعة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
أين تكمن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة؟
بعيداً عن التأويلات والروايات غير الموثقة، فإن السؤال الجوهري الذي تطرحه التطورات الأخيرة يتعلق بكيفية انتقال مجموعة راكمت تجربة صناعية وتجارية مهمة، واستطاعت بناء علامة تجارية معروفة في السوق المغربية، إلى وضع مالي واجتماعي وقضائي بالغ التعقيد.
فالصورة التي ترسمها الملفات المالية والقضائية والأخبار المرتبطة بالمجموعة قد تشير إلى تراكم صعوبات على مدى سنوات، من بينها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، والضغوط التي عرفتها سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب المديونية والنزاعات مع بعض الدائنين والموردين.
وتبقى مسألة التدبير الإداري والمالي للمجموعة بدورها موضوعاً مشروعاً للتساؤل المساعد على كشف الحقيقة، لكن من دون تحويله إلى حكم مسبق، ما دامت المسؤوليات الدقيقة لم تُحسم بعد.
فهل يتعلق الأمر بتداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراكم المديونية، أم أن اختلالات مفترضة في التدبير والحكامة ساهمت بدورها في تعميق الأزمة؟ .
وأين تكمن مكامن الخلل داخل منظومة صناعية وتجارية استطاعت، على امتداد سنوات، أن تحقق توسعاً لافتاً؟.
أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالتخمين أو بتداول روايات غير موثقة، وإنما بالعودة إلى الوثائق المالية والقضائية، أو الاستماع إلى إدارة المجموعة وممثلي العمال، وتحديد المسؤوليات على أساس معطيات دقيقة.
العمال.. حين تتحول الأزمة المالية إلى مأساة اجتماعية
إذا كانت الأرقام المالية تعكس جانباً من الأزمة، فإن انعكاساتها الاجتماعية تبدو أكثر قسوة بالنسبة إلى العمال وأسرهم.
فبحسب ما ورد في تصريحات ومعطيات متداولة، لم يتوصل عدد من العاملين بأجور أشهر يوليوز وغشت وشتنبر، رغم استمرارهم في أداء مهامهم داخل وحدات الإنتاج، في ظروف عمل تتطلب ساعات طويلة من الجهد، خصوصاً في أنشطة التقطيع والتبريد.
وتحدثت المعطيات نفسها عن تنظيم أكثر من 120 عاملاً وعاملة وقفات احتجاجية أمام مقر المجموعة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، إلى جانب تحركات في المحمدية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وليست هذه أول مرة يجد فيها العاملون أنفسهم أمام تداعيات الصعوبات المالية للمجموعة.
ففي دجنبر 2024، سبق للإدارة، وفق المعطيات المتداولة، أن طرحت إجراءً مؤقتاً يقضي بتقليص ساعات العمل والأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة لمدة شهرين، في محاولة لتجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها الشركة.
كما أثار بعض العمال تساؤلات بشأن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وتحدثوا عن حالات مرتبطة بحوادث شغل قالوا إنها لم تُسوَّ أو لم يتم التصريح بها بالشكل المطلوب، وهي ادعاءات تستوجب التحقق من الجهات المختصة.
ومن بين العبارات التي تختزل حجم الاحتقان الاجتماعي، ما نُسب إلى بعض العمال من قولهم إن الشركة تواصل نشاطها التجاري، بينما لا يجدون حتى عشرة دراهم لتغطية مصاريف العودة إلى منازلهم.
إنها مفارقة مؤلمة. عمال ساهموا في إنتاج علامة تجارية استهلكت منتجاتها آلاف الأسر المغربية، يجدون أنفسهم اليوم مضطرين إلى الاحتجاج من أجل الحصول على أجورهم.
من تافراوت إلى المحمدية.. حكاية رجل بدأ من الصفر
لكن لفهم حجم المفارقة التي تعيشها «كتبية» اليوم، لا بد من العودة إلى البدايات، واستحضار المسار الذي جعل من الحاج الطاهر بيمزاغ واحداً من الأسماء المعروفة في عالم الصناعات الغذائية بالمغرب.
تبدأ الحكاية من تافراوت، حيث نشأ الطاهر بيمزاغ في أسرة ارتبطت مهنتها بالجزارة.
ووفق الروايات التعريفية المنشورة عن مساره، غادر المدرسة في سن مبكرة، ليلتحق بوالده في محل صغير لبيع اللحوم، متعلماً أصول المهنة والتجارة من محيطه العائلي.
لم يكن الطريق مفروشاً بالامتيازات. فقد بدأ العمل مقابل أجر متواضع، قُدّر في بعض الروايات بـ250 درهماً، قبل أن تتحول التجربة اليومية في محل الجزارة إلى مدرسة عملية في فهم السوق والمستهلك والموردين.
ومع مرور الوقت، لم يعد الشاب يكتفي بما تتيحه التجارة التقليدية.
فقد أدرك أن الاعتماد على الموردين، وما يرتبط به أحياناً من تأخر في التسليم أو تفاوت في جودة المنتجات، يحد من إمكانات التطور.
ومن هنا بدأت فكرة الانتقال من مجرد تسويق اللحوم إلى التحكم في مراحل إنتاجها وتصنيعها.
1983.. من الجزارة التقليدية إلى التصنيع
في حدود سنة 1983، اتجه الطاهر بيمزاغ إلى تأسيس نشاط صناعي في المحمدية، متخصص في تجهيز اللحوم الحلال، في خطوة شكلت منعطفاً في مساره المهني.
وبذلك انتقل تدريجياً من عالم التجارة التقليدية إلى الاستثمار الصناعي، قبل أن تتطور التجربة عبر شركة «Société Anonyme des Palmeraies Koutoubia»، المعروفة اختصاراً بـ«SAPAK».
وتشير الروايات المنشورة عن مساره إلى دخوله شريكاً في الشركة خلال التسعينيات، قبل أن يستحوذ على حصص شريكه سنة 1996، ليبدأ مرحلة جديدة من بناء المجموعة وتوسيع أنشطتها.
لم يكن الرهان مقتصراً على إنتاج اللحوم، بل اتجه نحو تطوير وحدات التصنيع والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات، وتعزيز حضور العلامة التجارية في السوق المغربية.
من الكاشير إلى الدواجن واللحوم الحمراء.. سنوات التوسع
مع بداية الألفية الجديدة، اتجهت المجموعة إلى توسيع مجال تدخلها، عبر اعتماد تصور صناعي وتجاري أكثر شمولاً، امتد من التربية والإنتاج إلى التصنيع والتوزيع.
وتعزز حضور «كتبية» في سوق اللحوم المصنعة والدواجن، مع تنويع منتجاتها وتطوير وحداتها الصناعية، قبل أن تتجه إلى الاستثمار في مجالات أخرى، من بينها اللحوم الحمراء وتربية الماشية.
وهكذا لم تعد المجموعة مجرد شركة مرتبطة بمنتج واحد، بل تحولت إلى منظومة صناعية وتجارية تضم أنشطة متعددة وعلامة تجارية استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة في ذاكرة المستهلك المغربي.
كما ارتبط اسمها، خلال مرحلة من مراحل تطورها، بشهادات ومعايير للجودة والسلامة الغذائية والتدبير البيئي، وبجوائز وتكريمات دولية، وفق ما ورد في التعريفات المنشورة عن المجموعة.
وكان الطاهر بيمزاغ يقدم في عدد من الروايات الصحفية باعتباره نموذجاً لرجل الأعمال العصامي الذي استطاع الانتقال من محل جزارة متواضع إلى قيادة مجموعة صناعية واسعة الأنشطة.
الزوجة والعائلة.. في قصة النجاح
وراء الصورة المهنية لرجل الأعمال، برز أيضاً جانب شخصي من حكايته، حين تحدث عن دور زوجته في مساره، معتبراً أن نجاحه ونجاح المجموعة لم يكونا ثمرة جهده وحده.
وفي شهادة منسوبة إليه، استحضر كيف كانت زوجته تستيقظ قبله في الصباح الباكر، وتعد له ملابسه وفطوره قبل توجهه إلى العمل والمجازر.
كانت تلك إشارة إلى الدور العائلي الذي رافق سنوات بناء المشروع، وإلى أن قصة الصعود لم تكن، وفق روايته، قصة رجل اشتغل وحده، وإنما تجربة أحاط بها دعم عائلي متواصل.
حين تتحول قصة النجاح إلى سؤال عن الاستمرارية
هنا تكمن المفارقة التي تجعل ما يحدث لـ«كتبية» اليوم أكثر من مجرد أزمة شركة غذائية.
فالمجموعة التي قدمت لسنوات باعتبارها نموذجاً للمقاولة المغربية التي استطاعت أن تنافس في سوق صعبة، تجد نفسها اليوم أمام تحديات مالية وقضائية واجتماعية متشابكة.
وإذا كان النجاح قد ارتبط في مرحلة البناء برؤية المؤسس وقدرته على الانتقال من التجارة إلى الصناعة، فإن الأزمة الحالية تطرح سؤالاً آخر:
هل استطاعت المجموعة أن تطور منظومة حكامة وتدبير مالي ومؤسساتي قادرة على ضمان استمراريتها؟.
إن الشركات لا تُقاس فقط بما تحققه من توسع وأرقام مبيعات وانتشار تجاري، بل أيضاً بقدرتها على حماية استقرارها المالي، والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والأبناك والعاملين، وضمان استمرارية الإنتاج في مختلف الظروف.
أما العمال، فلا تعنيهم كثيراً قصة الصعود ولا الجوائز التي حصلت عليها المجموعة، بقدر ما يعنيهم اليوم أن يتوصلوا بأجورهم، وأن يضمنوا حقوقهم الاجتماعية، وألا تتحول سنوات عملهم إلى انتظار مفتوح لمستحقات قد لا يعرفون متى يحصلون عليها.
طاحت كتبية؟ وماذا عن مستقبل الإمبراطورية الصناعية؟
قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن نهاية مجموعة «كتبية» أو الجزم بإفلاسها، فالمساطر القضائية والمالية وحدها كفيلة بتحديد الوضع القانوني الفعلي لشركاتها ومآل أنشطتها.
لكن المؤكد أن الأزمة الحالية وضعت واحدة من العلامات الصناعية المعروفة بالمغرب أمام اختبار حقيقي، وكشفت أن النجاح التجاري المتراكم لا يوفر، بمفرده، ضمانة ضد التعثر.
أما الحاج الطاهر بيمزاغ، الذي ارتبط اسمه بقصة الصعود من محل جزارة صغير إلى مجموعة صناعية واسعة، فقد أصبح اسمه اليوم حاضراً في نقاش مختلف تماماً.
كيف يمكن تفسير ما آلت إليه المجموعة؟ . وما المسؤوليات التي ينبغي تحديدها؟. ومن سيؤدي ثمن التعثر؟.
ففي نهاية المطاف، ليست المسألة مجرد اهتزاز صورة علامة تجارية أو رجل أعمال، بل مصير مقاولة وعمال وأسر وموردين، فضلاً عن الثقة التي راكمتها علامة تجارية على امتداد سنوات.
من «Agourram» بتافراوت إلى مصانع المحمدية وعين السبع.. قصة صعود تستحق التوثيق. وذلك بغض النظر عن حكاية «طاحت كتبية..علقوا الحاج الطاهر».. الذي يبدو أن دخلوه عالم السياسة ووصلوه إلى البرلمان على ظهر حزب «الجرار» لم يكن فأل خير بشير .
