في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الاستحقاق التشريعي المقبل، تفجر حادث ميداني في أزقة مدينة سلا ليفتح من جديد نقاشاً حاداً حول حدود حرية التعبير السياسي وضوابط التعبئة الانتخابية في المغرب.
إ. لكبيش / Le12.ma
شهدت مدينة سلا مساء أمس الاثنين تحركاً أمنياً انتهى بتوقيف ستة أعضاء من حزب النهج الديمقراطي العمالي، وهم عصام الجحري، ومعاذ الجحري، وسعد عبيل، وعبد العاطي طبطوب، ومحمد فقير، ومجيد اشهيبة.
وجاء هذا التدخل أثناء قيام المجموعة بتوزيع منشورات تدعو الساكنة المحلية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، وهو الحادث الذي انتهى بإخلاء سبيلهم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات المتبعة.
ورداً على هذه التطورات، أصدر حزب النهج الديمقراطي العمالي بياناً أدان فيه بشدة عملية التوقيف، واصفاً إياها بالمحاولة للتضييق على الحقوق السياسية والحريات العامة.
وأكد الحزب في موقفه الصريح عمه وأعضائه وإصرارهم على مواصلة الحملة التعبوية والميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح أسباب ودواعي موقفهم الداعي لمقاطعة الانتخابات، مشدداً على أن هذه الإجراءات الأمنية لن تمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن خياراته السياسية.
