ضمن الفضاء الذي يضم “المدن الذكية، والسلطات الحكومية التي توفر الخدمات الذكية”، يُطالِع زائِري “معرض جيتكس إفريقيا 2024” رواق شاسع خاص بمشروع “الحكومة الإلكترونية المغربية” (MOROCCO E-GOV ) الذي يستعرض خدمات عمومية مُرقمنة تابعة لعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
يبرز الجناح، الذي شهد إقبالا كبيرا حسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية خلال زيارة لها، ما وصل إليه المغرب من التوفر على “أزيد من 600 خدمة رقمية عمومية”، أكدت الوزيرة غيثة مزور، خلال افتتاح هذه الدورة، أنه “مازلنا نشتغل على تسريع وتيرة رقمنة مزيد من الخدمات العمومية”، مستحضرة قرب الكشف عن “استراتيجية المغرب الرقمي”.
وعاينت جريدة هسبريس حضور أغلب القطاعات الحكومية وكذا مؤسسات عمومية متعددة لعرض جديد خدماتها وتبسيطه لزائري أكبر معرض للتكنولوجيا في إفريقيا.
ويندرج عمل “الحكومة الإلكترونية المغربية”، التي تسعى إلى تبسيط ورقمنة الخدمات الموفرة لفائدة المواطنين كما المقاولات، ضمن تنزيل “استراتيجية المغرب الرقمي” الهادفة إلى “الرفع من جودة الخدمات العمومية الرقمية” وجعل “المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال”.
في هذا الإطار، أكد محمد موسى، مسؤول نظُم المعلومات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “معرض جيتكس إفريقيا في دورته الثانية يشهد حضور رواق خاص بوزارات القطاعات الحكومية المنضوية والعارضة تحت مشروع “الحكومة الإلكترونية المغربية”، شارحا بأنها “تعرف تقديم وتبسيط مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة سواء للمواطنين أو المقاولات، وكذا للإدارات فيما بينها (المعاملات والمساطر الإدارية البينِيّة)”.
وتابع المسؤول ذاته، في شروح قدمها لجريدة هسبريس حول رواق “e-GOV”، مبرزا “قدرة الإدارات المغربية التي طوّرت حوالي 600 خدمة عمومية مُرَقمنة في المملكة المغربية، تسمح النسخة الثانية التي تعرف مشاركة حوالي 1500 عارض ومجموعة شركات رائدة بمساحة مضاعَفَة مقارنة مع دورة السنة الماضية، من تقديمها وشرحها”.
وقال موسى إن “300 خدمة مرقمنة من مجموع تلك الخدمات تهم المقاولة، و200 موجَّهة إلى المواطنين، و100 خدمة موجّهة إلى الإدارات فيما بينها وتسهيل المساطر المشتركة”، مسجلا أن “النسخة الحالية من “جيتكس إفريقيا المغرب” هي مناسبة لاكتشاف الخدمات الجديدة التي تُوفرها عدد من القطاعات الوزارية الموجودة معنا في هذا المعرض”.
كما أشار إلى أنها “مناسبة أيضا لعامّة المواطنين والجمهور المهتم بجديد التكنولوجيا لاكتشاف المستجدات عبر حضور عدد من ورشات النقاش لتبادل الخبرات والتجارب بين مجتمع الإدارات ونظيره من الشركات”.
ومتحدثا عن بعض تفاصيل الرواق، قال المسؤول بوزارة الانتقال الرقمي إنه “يضم مجموعة من القطاعات الوزارية، التي تقوم وزارة الانتقال الرقمي بتوجيه الدعوة إليها، خاصة منها تلك التي تتوفر على خدمات رقمية جديدة يمكن بسطُها وتقديم شروحات بشأنها من أجل تقاسم التجارب وتقديم وشرح وتبسيط مغزى هذه الخدمات، سواء تلك الموجهة للمواطن أو للمقاولة أو للإدارات فيما بينها”.
لتوضيح نوعية الخدمات العمومية التي تمت رقمنتها، خاصة في شقها الإداري، ضرب مسؤول نظُم المعلومات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المثال بـ”منصة التبادل البيني التي تسمح بتبادل آمِن المعطيات والملفات بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في المغرب، التي تشرف على تنزيلها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (عبر وكالة التنمية الرقمية) ووضعتها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية في الخدمات من أجل تبسيط مساطر هذه الأخيرة ومساراتها؛ ما مَكّن في المحصّلة من حذف مجموعة من الوثائق التي كانت تشكل عبئا على المواطن والمقاولين”، وفق تعبيره.
