أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، أن حضور رشيدة داتي وعثمان نصرو، الذين يحملان الجنسية المغربية، يعد “عنصرا من عناصر التأثير والقوة الناعمة”، متوقعا أن يزور الرئيس الفرنسي المغرب في شهر نونبر بمناسبة المسيرة الخضراء استجابة لدعوة الملك محمد السادس.
وقال الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه مع جريدة “مدار21″، إن “الحكومة الفرنسية توجد في وضعية غير طبيعية، لأن الناخب الفرنسي صوت على تحالف اليسار ومنحه الرتبة الأولى في الاستحقاق الذي جرى صيف 2024، وعاقب حكومة غابرييل أتال، وحزب الرئيس ماكرون “النهضة” الذي تقهقر في الترتيب، لكن الرئيس الفرنسي اختار حكومة من اليمين مع أكبر فريق وزاري مهم من الحزب الذي خسر الانتخابات”،
وتابع أحمد نور الدين بأن “هذه الوضعية مخالفة لإرادة الناخبين المُعبر عنها في الانتخابات التشريعية وستضع حكومة ميشال بارنييه في وضع هش لأنها لا تتوفر على الأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي فهي حكومة مهددة بالانهيار في أي لحظة مما يجعلها حكومة ضعيفة وأقرب إلى حكومة تصريف الأعمال”.
وأورد المتحدث أن الوزيرين من أصول مغربية لن يكون لهما تأثير على خيارات الحكومة، موضحا أنهما “يوجدان في الحكومة بصفتهما مواطنين فرنسيين، وعلى أساس برنامج حكومي يخدم مصالح الناخب الفرنسي قبل أي شيء آخر”.
وردا عن سؤال إمكانية تأثير الوزيرين على السياسة الخارجية لفرنسا تجاه المغرب، قال الأكاديمي إن “السياسة الخارجية ذاتها لا يتم تدبيرها بهذه الطريقة، لأن اختيارات الحكومات تتحكم فيها المصالح الاستراتيجية للدول، وإكراهاتها الاقتصادية، وبنسبة أقل الثوابت السياسية والإيدلوجية للأحزاب التي تقودها”.
وأضاف الأكاديمي ذاته “أما وجود أصدقاء للمغرب من أصول مغربية أو غير مغربية، فهذا يعتبر عنصرا من عناصر التأثير والقوة الناعمة، ولكنه يبقى مشروطاً بتوفر استراتيجية واضحة لدى الخارجية المغربية تجاه فرنسا، وما المنتظر منها، وكيف ومتى، ولماذا؟”، مشيرا إلى أنه “يجب أن تُترجم الاستراتيجية إلى برامج عمل ولائحة مطالب وانتظارات واضحة أيضاً تكون مبنية على أسس متينة ومرافعة قوية”.
وسجل أحمد نور الدين أنه “لا يجب أن ننتظر من الآخر أن يقوم مقامنا في الدفاع عن قضيتنا المقدسة، والخطر كل الخطر حين يكون خطابنا مبهما أو مضطربا أو متذبذبا. وقد كان وزير خارجية واشنطن الأسبق جيمس بيكر، وكان أيضا مبعوثا إلى الصحراء، قد لمح إلى شيء قريب من هذا حين تطرق إلى قضية الصحراء في مذكراته”.
في الأيام التالية لإعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية، تداولت العديد من المنابر الإعلامية الفرنسية اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب، استجابة لدعوة سابقة كان قد وجهها الملك محمد السادس إلى ماكرون، بعد إعلان بلاده دعمها لمغربية الصحراء.
في هذا السياق، سجل أحمد نور الدين أن “سفيرة المغرب لدى فرنسا سبق أن أعلنت بعد الرسالة الملكية التي تحمل دعوة لماكرون، أن الزيارة يمكن أن تتم في شتنبر أو أكتوبر، وأظن أنه بعد تأخر تشكيل الحكومة من المستبعد أن تتم قبل شهر أكتوبر وربما قد تؤجل إلى شهر نونبر بمناسبة المسيرة الخضراء”.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب “ستكون من نوع الزيارات المرجعية الهامة على الصعيد الاستراتيجي والدبلوماسي والتعاون العسكري، وعلى الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي ارتباطا ببعض الصفقات الكبرى في التصنيع والبنيات التحتية، وهذه المحاور تقتضي التحضير الجيد للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات من طرف لجان وفرق عمل ومجموعات متخصصة”.
واستطرد “أعطي مثالا في المجال الدبلوماسي بما التزم به الرئيس إمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك في 30 يوليوز حول (التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي)”، مشددا على أن “المطلوب الآن من الخارجية المغربية أن تعرض أثناء زيارة الرئيس الفرنسي خطة للتحرك المطلوب من فرنسا على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عموما، ومنها مثلاً توجيه مذكرة فرنسية رسمية بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، كما فعلت واشنطن من قبل، مع توزيعها باعتبارها وثيقة رسمية على كافة أعضاء مجلس الأمن، ونفس الشيء على مستوى الاتحاد الأوروبي وباقي المنظمات الدولية”.
وأشار الأكاديمي ذاته إلى أن على الخارجية المغربية أن تعد لائحة تفصيلية من الإجراءات المطلوبة من فرنسا لدعم قرار الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ومنها مثلاً نشر القرار في الجريدة الرسمية الفرنسية، حتى تكون له آثار قانونية ملموسة، وتبادل وثيقة رسمية بين البلدين تتضمن هذا القرار، وتعميم قرار على دور النشر وقنوات التلفزيون والمنابر الإعلامية ومعاهد الجغرافيا ومراكز إعداد الخرائط وغيرها من المؤسسات، يلزمها باحترام خارطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة، بالإضافة إلى الإجراءات أخرى”، مؤكدا ضرورة “تحصين الموقف الإسباني أيضا بنفس الإجراءات لضمان الأثر القانوني”.
وضمت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة مشيل برنييه، وزيرا ووزيرة مغربيين هما رشيدة داتي مكلفة بحقيبة وزارة الثقافة، وعثمان نصرو، كاتبا للدولة مكلفا بالمواطنة ومكافحة التمييز.
وأبرزت تقارير فرنسية أن الابقاء على رشيدة داتي مكلفة بوزارة الثقافة يعد اعترافا بمجهوداتها في المجال الثقافي، بينما جاء اختيار نصرو مكلفا بملف المواطنة ومكافحة التمييز لخبرته في هذا الموضوع.
