علمت جريدة “مدار 21” أن عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، يتجه نحو تفعيل مسطرة إعفاء عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب مجموعة من “الخروقات الخطيرة” التي رصدتها مصالح الداخلية.
وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة للجريدة فإن “الخروقات تتعلق بالتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية”.
وأفادت مصادر الجريدة أن العامل أثار أيضا استفسارات لرئيس مجلس الجماعة حول تراكم واجبات الأكرية وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها.
النائبان الأول والثالث للرئيس، المنتميان لحزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شملهما أيضًا استفسار العامل الذي طلب منهما تقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات.
وفي ضوء هذه التطورات، تُرجح المصادر إمكانية لجوء عامل الإقليم إلى القضاء لتفعيل مسطرة العزل بشكل رسمي، إذا ما استمرت هذه الاختلالات دون تقديم مبررات مقنعة أو تصحيح للوضع، وذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون التنظيمي للجماعات.
ويذكر أن رئيس رئيس مجلس جماعة ورزازات عبد الله حنتي متابع كذلك أمام محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الثلاثاء، من أجل تهمة “خيانة الأمانة”، بعد شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين التي يترأس فرعها بورزازات رئيس المجلس الجماعي، تتهمه فيها بـ”اختلاس مبالغ مالية”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانت رئيس جماعة ورزازات، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.
هذا ويعيش المجلس الجماعي لمدينة ورزازات على وقع تصدعات كبيرة في أوساط المعارضة والأغلبية، وتصاعد لحدة الانتقادات ضد الرئيس، حيث سبق أن تمت مقاطعة عدد من الدورات بالجماعة فيما ارتفعت مطالب بتدخل سلطات الرقابة، في شخص عامل الإقليم، من أجل وضع حد لاختلالت التدبير.
