كشف المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش. قاض رئيس الوحدة القضائية العليا الخاصة بالعلاقات الأفريقية والأوروبية والعربية لدى دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، عن جانب من مداخلته المرتقبة ضمن أشغال النسخة الثانية من الملتقى الدولي حول “الميزانية العمومية والمساءلة في عصر الرقمنة”، الذي تعتزم جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تنظيمه يوميْ 7 و8 نونبر المقبل، حيث أكد من خلالها المزايا الواعدة لتكنولوجيا سلاسل الكتل “البلوكشين” في تحسين شفافية وكفاءة تدبير المالية العمومية.
وسيركز القادري بودشيش في مداخلته، التي ستحمل عنوان “تأثير (البلوكشين) على تدقيق المالية العمومية في عصر الرقمنة”، على الآفاق التي تتيحها رقمنة المالية العمومية في رفع مستوى الحكامة عند تتبع المعاملات المالية، فيما أوضح أن دمج التكنولوجيات الناشئة مثل “البلوكشين” في هذه العملية ما يزال غير مستكشَف بشكل واسع، قبل أن يشير إلى دراسة أعدها في هذا الشأن، استهدفت تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المذكورة في تدقيق المالية العامة بشكل شامل من خلال ضمان عدم تغيير السجلات المالية، وإتاحة الوصول الفوري إلى البيانات، مع تقليل مخاطر الاحتيال والفساد بشكل كبير.
وأوضح الخبير الدولي في التدقيق وقانون الأعمال والتقويم المحكم الدولي المعتمد، في تصريح لهسبريس، أن الدراسة الجديدة ستركز على التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتبني “البلوكشين”، مع استكشاف المكاسب المحتملة، مثل تحسين الثقة العامة وتقليل التكاليف، حيث تقترح في هذا الشأن أفضل الممارسات لإدماج فعال لهذه التكنولوجيا في تدقيق المالية العامة، بما في ذلك تكوين المدققين وتحديث الأنظمة الحالية، مؤكدا أن تبني تكنولوجيا سلاسل الكتل سيخفض كلفة المراقبة، خصوصا “المراقبة على الورق” داخل الإدارات العمومية، من خلال توفير الوقت وتقليص نفقات الأرشفة المادية.
وشدد المتحدث على أهمية الاعتماد على الرقمنة في تسهيل عمليات الافتحاص الداخلي والخارج بالإدارات والمرافق العمومية، خصوصا إدارات الجماعات الترابية، التي تمثل الحلقة الأولى في التواصل مع المواطنين، مبرزا أن من شأن “البلوكشين” تسهيل تجميع وتبادل المعطيات، وتتبع مسار واستغلال المعلومات، وكذا إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، إضافة إلى ضبط ومكافحة عمليات غسل الأموال وغيرها من أوجه الفساد المالي، منبها إلى أن تطور أنشطة تدقيق المالية العمومية على المستوى الدولي ماض نحو القطع مع التدقيق بواسطة العينات إلى اعتماد التكنولوجيا والسعي وراء الشمولية خلال عمليات الافتحاص.
جدير بالذكر أن أشغال النسخة الثانية من الملتقى الدولي حول “الميزانية العمومية والمساءلة في عصر الرقمنة”، المزمع إطلاقها في نونبر الماضي، سيجري تنظيمها من قبل جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى جانب معهد مهن الرياضة وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم القانونية والسياسية، ومختبر الاقتصاد وتسيير المنشآت “ليمو” LEMO، فيما ستركز محاور النقاش بالمنتدى على نقط عدة، ستهم تجربة الرقمنة في الإدارات العمومية، ورقمنة مهن التدقيق، وكذا الذكاء الاصطناعي والمالية، إضافة إلى محورين متعلقين بتقييم السياسات العمومية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين.
