يواصل مغاربة العالم ضخ العملة الصعبة في خزينة الدولة عبر تحويلات مالية متنامية باستمرار، إذ كشف البنك الدولي في تقرير “موجز الهجرة والتنمية” صدر حديثا ارتفاع التحويلات المالية في المغرب بنسبة 5.2 في المائة إلى 11.8 مليارات دولار في عام 2023؛ ما يجعل البلاد تواصل التمركز كثاني أكبر متلق للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعد مصر.
هذه التحويلات، وفق التقرير ذاته، تمثل 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ ما يجعلها مكسبا ذا تأثيرات اقتصادية مهمة على الاقتصاد الوطني، لاسيما أنها تشهد منذ السنوات الأربع الأخيرة طفرة نوعية، حسب ما أكده الخبير الاقتصادي محمد جدري.
وأبرز جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن التحويلات المالية للجالية انتقلت، منذ الجائحة إلى اليوم، من 60 مليار درهم إلى أكثر من 123 مليار درهم متوقعة خلال هذه السنة؛ وهو ارتفاع بنسبة تقارب مائة بالمائة.
وأرجع الخبير ذاته هذا الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب؛ من بينها تداعيات الجائحة التي أفقدت مجموعة من الأسر لمعيل نتيجة فقدان مناصب الشغل، ما دفع أفراد الجالية إلى مضاعفة تضامنهم الأسري عبر إعادة تحويلهم لجزء من مبالغ مالية خصصتها الدول الأوروبية لمواطنيها، خلال الفترة ذاتها، نحو أسرهم في المغرب.
وبعد أن أكد على دور تحويلات مغاربة العالم في إنعاش احتياطات المغرب من العملة الصعبة الذي هو في أمس الحاجة إليها من أجل تسديد مقابل مجموعة من الواردات وتقليص العجز التجاري، نبه إلى أن 10 في المائة فقط منها تتجه نحو الاستثمار، (9 في المائة منها تضخ في استثمارات تقليدية، كالعقار والمقاهي والمطاعم)؛ فيما تتجه 60 في المائة من نحو التضامن العائلي، و30 في المائة نحو الادخار.
إثر ذلك، دعا الخبير الاقتصادي ذاته المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات المغربية المعنية بالاستثمار إلى “تحفيز مغاربة العالم على استثمارات غير تقليدية تدر الثروة وتساهم في خلق مناصب الشغل خلال السنوات المقبلة”.
من جانبه، قال رشيد أوزار، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن هذه التحويلات “تؤدي أدورا اجتماعية مهمة في الدول النامية والإفريقية بشكل عام في إطار التضامن بين أفراد الجالية وأسرهم في بلدان المنشأ، فضلا عن أدوار اقتصادية من حيث تنمية الاستثمارات”.
وأضاف أوزار، في حديث لهسبريس، أن مغاربة العالم “يساهمون في تمويل الاستثمارات؛ مثل شراء العقارات كالشقق والأراضي، فضلا عن المقاولات العائلية أو الصغيرة”، مشددا على أنه موازاة مع هذه الأدوار الإيجابية يمكن لتحويلات أفراد الجالية أن تكون مصدرا للتضخم في بعض البلدان وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات كالعقار”؛ غير أنه عاد ليؤكد أن “هذه ليست حالة المغرب”.
