تفاجأت مجموعة كبيرة من المقاولات بالحجز على حساباتها البنكية من قبل مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذا لمسطرة “التحصيل القسري” (Procédure de recouvrement forcé)، إذ استعانت هذه المصالح بآلية “الإشعار للغير الحائز” (ATD) من أجل استيفاء ديون عن الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، وكذا الاشتراكات الاجتماعية وغيرها من المستحقات الجبائية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الحجوزات الجديدة تسببت في تجميد المعاملات المالية لمئات المقاولات، بعد تعذر إنجاز تحويلات من وإلى الحسابات البنكية للشركات موضوع مسطرة الحجز، خصوصا أنها تعتمد بشكل يومي على “التحويلات البنكية” (Virement bancaire) في تسوية فواتير موردين والأداء مقابل سلع وخدمات، مؤكدة أن عددا مهما من المقاولات المطالبة بتسديد ديونها الضريبية والاجتماعية لجأت إلى مصالح التحصيل بإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي لغاية التفاوض حول سداد قيمة الديون، والتوصل إلى حل فوري لرفع الحجز وتقسيط مبالغ الديون المستحقة.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الحجوزات الجديدة مكنت المؤسستين المذكورتين من تصحيح وضعية عدد كبير من الملزمين، وتحصيل مبالغ مهمة من الديون، مشيرة إلى أن آلية التحصيل “الإشعار للغير الحائز” أثبتت فعاليتها في إرغام المقاولات المدينة على التوجه إلى الصناديق من أجل تسوية وضعيتها الجبائية والاجتماعية، منبهة إلى أن عمليات التحصيل راعت الشروط القانونية المتعلقة بإرسال إشعارات بالأداء خلال مرحلة أولى، قبل الانتقال إلى “آخر إشعار بالامتثال الجبائي” (Dernier avis d’imposition)، الذي يمهل المدينين أجل 30 يوما من تاريخ التوصل، ثم التحول إلى الحجز على الحسابات البنكية، التي يمكن أن تمتد إلى ديون المقاولات لدى زبائنها.
ونبهت مصادر هسبريس إلى اعتماد مصالح التحصيل على خطط إجرائية معدة سلفا لإنجاح عمليات التحصيل، باستخدام “الإشعار للغير الحائز”، وذلك من خلال مراعاة الضوابط القانونية الخاصة بتحصيل الديون العمومية، والمحافظة على حقوق المدينين ومصالحهم، مشددة على تورط المصالح المذكورة في منازعات قانونية خلال السنوات الأخيرة، حسم عدد مهم منها لفائدة ملزمين، إضافة إلى تسبب إجراءات التحصيل القسري في اضطراب على مستوى الودائع البنكية، بعدما قام ملزمون، الأفراد والمقاولات، بسحب المبالغ المالية المودعة في حساباتهم لدى البنوك لتجنب الاقتطاعات الكبيرة المنفذة وفقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للضرائب عممت مذكرة مصلحة تتعلق بإعادة تعريف إطار التزام “الإشعار للغير الحائز”، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الإجراء وتأثيره الفوري على السيولة المالية للملزمين، حيث ذكرت بأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية (المواد من 101 إلى 104)، التي تنص على وجوب أن يسبق الإجراء المذكور إرسال إشعار ضريبي يخبر الملزم بالحقوق المفروضة عليه، وتوجيه آخر إشعار بدون رسوم (DASF)، والحصول على موافقة رئيس الإدارة التي يتبع لها المحصل.
