سلطت المجلة الفرنسية “جون أفريك” الضوء على العناية الملكية بالقطاع الصحي وكيف “جعلته ذو جاذبية من خلال تبسيط الولوج إلى الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات”.
جاء ذلك في تقرير مطول للصحيفة، تحت عنون “لماذا يعتبر النظام الصحي المغربي جذابا إلى هذا الحد؟”، أكد فيه الدكتور حسن البغدادي أن المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد “تقدما ملحوظا في مجالات رئيسية مثل التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، حيث ويتميز إصلاح القطاع الصحي، على وجه الخصوص، بطموحه وطابعه الابتكاري، مما يدل على الالتزام القوي بتحسين الظروف المعيشية ورفاهية السكان”.
نجاح هذه المبادرة الملكية، حسب صحيفة جون افريك، يعتمد على “رؤية جريئة تضع الصحة في قلب الأولويات الوطنية، ومن خلال الإصلاحات الاستراتيجية، التي أنشأت إمكانية الوصول العادل إلى الرعاية الجيدة لجميع المواطنين، إذ أدت هذه الجهود إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية بشكل كبير، وتحسين جودة الرعاية، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات، وبالتالي ضمان تعزيز التغطية الصحية على المستوى الوطني”.
وأضافت الصحيفة أن النظام الصحي المغربي “بفضل هذا النهج الرائد، أثبت نفسه كنموذج معترف به دوليا، مما يوضح قدرة البلاد على الجمع بين تكامل المعايير العالمية والاستجابة للاحتياجات المحددة لسكانها، إذ لا يقتصر دور المغرب على مواجهة التحديات الحالية، بل إنه يتوقع أيضا الاحتياجات المستقبلية من خلال تطوير بنية تحتية قوية وسياسات الصحة العامة التي تركز على الشمولية والتميز”.
وأكدت الصحيفة أن “هذه الرؤية الملكية الملهمة، جعلت البلاد نموذجا للحداثة، حيث تشكل الصحة محورا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويظهر هذا الالتزام الذي لا يتزعزع رغبة قوية في ضمان نوعية حياة أفضل لكل مواطن وتعزيز الرخاء الجماعي، وهذا يشكل مغربًا مرنًا ومبتكرًا وموحدًا، ومستعدًا تمامًا لمواجهة التحديات المعقدة للقرن الحادي والعشرين”.
وأضاف الدكتور حسن البغدادي، جراح الأعصاب بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالصخيرات تمارة وخبير في التدبير الصحي، أن المغرب أظهر، في مواجهة جائحة كوفيد-19، “ريادة مثالية في إدارة الأزمات، اتسمت بالمرونة الواضحة واستراتيجية صحية محددة المعالم، وبمجرد ظهور الحالات الأولى، نفذت البلاد تدابير وقائية صارمة، بما في ذلك حملة تطعيم مجانية، وبالتالي ضمان التغطية المناعية لجميع السكان، وقد تمكن هذا النهج الاستباقي من حشد دعم قوي من جانب المواطنين، مما يشهد على فعالية وتصميم المغرب على الحفاظ على سيادته الصحية”.
وتزامنا مع كورونا تم “إطلاق مبادرات محلية لإنتاج الأجهزة الطبية الأساسية، مثل الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتدبير الجائحة بفضل تعبئة الشركات والمواطنين، كما تجلى تضامن المغرب على المستوى الدولي، من خلال إرسال مساعدات طبية إلى العديد من البلدان الإفريقية، مما يعزز دوره كزعيم إقليمي”.
وانطلاقا من التزام المغرب القوي بمكافحة الأزمات الصحية العالمية، يضيف المصدر ذاته، أطلق جلالة الملك “مشروعا طموحا لتصنيع اللقاحات، بهدف حماية ليس فقط المغرب، بل أيضا القارة الإفريقية بأكملها من السلالات الجديدة للفيروس والأوبئة المحتملة في المستقبل”، مشيرا إلى أنه “بفضل هذه المبادرات، ترسخ المملكة مكانتها كنموذج للاستجابة الاستباقية والموحدة، مما يوضح رؤية مبتكرة ومسؤولة في مجال الصحة العالمية”.
نحو تغطية اجتماعية شاملة
ومع إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضيف المصدر ذاته، “وصل المغرب إلى مرحلة حاسمة في تحسين نوعية حياة مواطنيه، إذ يهدف من هذا البرنامج توسيع تغطية التأمين الصحي لجميع الأفراد، وبالتالي إظهار الرغبة في حماية الكرامة والرفاهية والأمن الاجتماعي للجميع”.
وأبرز المصدر ذاته أن “10.6 مليون شخص يستفيدون حاليا من برنامج أمو-التضامن بمساهمات تدفعها الدولة، وهو ما يترجم أن رؤية جلالة الملك تتجاوز مجرد توسيع التغطية الطبية، فهي تجسد تحولا اجتماعيا عميقا وشاملا، فمن خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة للفئات السكانية الأكثر ضعفا ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، يبرز هذا المشروع كنموذج للعدالة الاجتماعية، وفي ظل هذا الزخم، تضع البلاد نفسها كقائد إقليمي، مما يدل على المرونة والتقدم الاجتماعي من خلال الإصلاحات المجتمعية الطموحة، المفيدة للجميع”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المغرب يشارك بنشاط في تحول مبتكر لنظامه الصحي، مدفوعًا ببرنامج طموح لتحديث البنية التحتية القائمة وبناء مستشفيات جديدة، بما في ذلك مراكز المستشفيات الجامعية في كل منطقة، حيث تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة المستشفيات وتحسين الوصول إلى الرعاية من خلال فتح هياكل جديدة، مما يمثل نقطة تحول مهمة نحو نظام صحي أكثر كفاءة ويمكن الوصول إليه”.
وفي إطار مبادرة استراتيجية وطنية، يضيف المصدر ذاته، تتواصل الجهود للانتهاء من “إنشاء مستشفيين جامعيين بأكادير والعيون، مع تطوير مشاريع مستشفيات أخرى عبر المملكة، وفي الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج تحديث الرعاية الأولية بميزانية قدرها 4 مليارات درهم (حوالي 371 مليون أورو)، حيث ويتضمن هذا البرنامج بناء وتوسيع وإعادة تأهيل العديد من المراكز الصحية، وبالتالي ضمان الحصول على الرعاية بشكل أفضل وجودة”.
واشار التقرير إلى أن “جميع المستشفيات المغربية أصبحت مترابطة الآن بفضل نظام معلومات متكامل، وأصبح هذا التقدم ممكنا بفضل التوقيع على اتفاق ثلاثي في يونيو 2023 بين وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية”.
وأبرز صاحب التقرير أن “هذه الاتفاقية تتيح استغلال الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتبسيط وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، توفر هذه المنصة الرقمية وصولاً سريعًا وآمنًا إلى السجلات الطبية للمرضى والأطباء وشركات التأمين الصحي، مما يسهل تنسيق الرعاية. كما يسمح بإدارة أكثر مرونة وشفافية للبيانات الطبية على المستوى الوطني، مما يحسن جودة الخدمات المقدمة”.
وفي إطار إصلاح النظام الصحي في المغرب، بقيادة جلالة اللمك، “تم إنشاء مجموعات الصحة الترابية (GST) لتحسين الحكامة الجهوية وجعل النظام الصحي أكثر جاذبية، حيث تسمح هذه الهياكل المبتكرة لكل منطقة بتطوير برنامج طبي مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكانها، بفضل ضريبة السلع والخدمات، يتم تسهيل تنقل الأطباء، مما يضمن التوزيع الفعال للموارد البشرية ويضمن الوصول العادل إلى الرعاية للجميع، ومن خلال هذا النهج، يضع المغرب نفسه فاعلا استباقيا في تحويل قطاع الصحة، والجمع بين جودة الخدمات والعدالة الاجتماعية”.
وبعدما ضرب الزلزال المدمر منطقة الحوز يوم 8 سبتمبر 2023، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس “بالتعبئة الفورية لجميع مصالح الدولة للتدخل السريع، وانتشرت فرق الإنقاذ لإجلاء المصابين وتقديم المساعدة الطارئة للعائلات المتضررة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتنسيق برنامج الطوارئ المخصص لإعادة تأهيل وإعادة إعمار المناطق المنكوبة”.
وبعد أقل من 48 ساعة من وقوع الكارثة، تضيف الصحيفة، “تم نشر وحدات طبية متنقلة في المناطق الأكثر تضرراً لتحقيق استقرار المصابين وعلاج حالات الطوارئ الطبية المختلفة، بالتعاون مع البنى التحتية الصحية المحلية، وتظهر هذه الاستجابة السريعة التزام الملك بصحة وسلامة مواطنيه”.
كما حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على “تضمين الدعم النفسي للضحايا، في إطار نهج شامل وإنساني لإدارة الكوارث، ولم تستجيب هذه المبادرة الملكية للاحتياجات الفورية فحسب، بل أرست أيضًا الأسس لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة على المدى الطويل”، حسب تقرير “جون أفريك”.
وتابع صاحب التقرير بالقوا إن صاحب الجلالة أطلق، في 28 أكتوبر 2023، “مبادرة لإنشاء الوحدات الطبية المتنقلة المتصلة (UMMC) لتحسين الوصول إلى الرعاية في المناطق الريفية وغير الساحلية في المغرب، وتم تجهيز هذه الوحدات بالتقنيات الحديثة ويتم تشغيلها من قبل متخصصين مغاربة، مما يسمح بإجراء مشاورات في الموقع والخبرة عن بعد مع المتخصصين”.
وتتوفر الوحدات الطبية المتنقلة المتصلة “نظام معلومات يسهل إدارة السجلات الطبية ويضمن المراقبة الفعالة للرعاية، إذ بفضل الاتصال الهجين بين 4G والقمر الصناعي، يمكن لهذه الوحدات العمل حتى في المناطق النائية، وأضافت المرحلة الثانية من البرنامج، التي انطلقت في مارس 2024، 50 وحدة جديدة، مما يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها محمد السادس لتحسين نوعية حياة المغاربة، إذ في تسعة أشهر، عالجت مراكز UMMC أكثر من 265000 مريض وأجرت 33500 استشارة عن بعد في جميع أنحاء البلاد”.
وخلص التقرير إلى أن “هذه الوحدات المتنقلة لا تُعدّ مجرد استجابة لاحتياجات الرعاية العاجلة، بل إنها تجسد رؤية الملك لمغرب يستطيع فيه كل مواطن الوصول إلى رعاية جيدة، بغض النظر عن موقعه، ويعد هذا المشروع مثالا على الابتكار في خدمة التضامن والقدرة على الصمود، مما يدل على الطريق نحو استقلالية أفضل في المسائل الصحية”.
