يفتتح جلالة الملك محمد السادس يوم غد الجمعة السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية 2026-2031، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
ويأتي هذا الافتتاح في سياق سياسي استثنائي ومرحلة انتقالية بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 23 شتنبر 2026.
وستفتتح الولاية التشريعية الثانية عشرة في سياق يتسم بمواصلة المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وستعرف الولاية التشريعية الجديدة تغييرا في تركيبة مجلس النواب بدخول نواب جدد، ضمنهم عدد من الشباب الذين سيلجون قبة البرلمان لأول مرة، كما ستتعزز تمثيلية النساء بعد تمكن العديد من المرشحات من الفوز في الدوائر الانتخابية المحلية.
وستعرف الولاية التشريعية المقبلة تغييرا في التركيبة السياسية للحكومة الجديدة، التي سيقودها حزب “البام” بعد تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدا نيابيا.
وذلك بعد دخول فاعلين سياسيين جدد، من خلال مشاركة حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكي، إلى جانب حزب الاستقلال/
ومن المحتمل أن تضم التركيبة الحكومية الجديدة،كذلك، حزب الحركة الشعبية.
ويترقب الرأي العام الوطني الخطاب الملكي الذي سيُلقيه جلالة الملك محمد السادس، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل السياسي والبرلماني للفترة المقبلة.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات وقوانين هامة، من ضمنها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي.
لكن قبل ذلك، ستُخصص فترة هامة من دورة أكتوبر لمناقشة مشروع قانون المالية 2027 الذي طرحته الحكومة السابقة، والذي من المحتمل أن يعرف بعض التحيين قبل المصادقة النهائية عليه.
