صارت عملية الإخصاب في المختبر، التي استخدمت أول مرة منذ أكثر من 45 عاما، موضوعا مثيرا للجدل السياسي في فرنسا وأمريكا لأسباب مختلفة.
ففي فرنسا، تتطلع الحكومة إلى تطبيق حزمة سياسات لتشجيع استخدام التقنيات المساعدة على الإنجاب، بما فيها الإخصاب بالمختبر، لزيادة معدلات المواليد المتناقصة في البلاد. ومع ذلك ترى المنظمات النسائية الفرنسية أن هذه التقنيات تدخل الحكومة بلا ضرورة في الحياة الخاصة للنساء.
وذكر “سي-كيو-رول –كول”، الموقع الإعلامي الأمريكي المتخصص في شؤون الكونجرس، أن الخلاف في وجهات النظر في إطار الجدل الدائر حول استخدامات الإخصاب داخل المختبر يبدو متباينا تماما في الولايات المتحدة، حيث يعد التيار المحافظ العقبة الرئيسية لنشر هذه التقنية. وعلى الرغم من موافقة الرئيس السابق دونالد ترامب هذا الشهر على استخدام التقنية، فإن استخدامها كعلاج للعقم أثار رفض كثير من غلاة المحافظين والأنجيليين المتشددين، خاصة فيما يتعلق بمسألة التخلص من الأجنة التي لم يعد هناك حاجة إلى استخدامها في عملية الإخصاب.
وأصدرت الهيئات التشريعية في 13 ولاية أمريكية على الأقل ما يعرف باسم القانون الخاص بالشخصية، والذي يصنف الجنين على أنه شخص حي.
وقضت المحكمة العليا في ولاية ألباما، في فبراير الماضي، بأن الأجنة المجمدة بغرض استخدامها في التخصيب المعملي يمكن اعتبارها أطفالا؛ وهو قرار تسبب في أن تغلق بعض المستشفيات التي تجري هذه العملية أبوابها.
وبالمقارنة، يعمل خبراء الخصوبة في فرنسا، بناء على طلب من ماكرون، على وضع خطة وطنية لزيادة الخصوبة لمواجهة تراجع عدد المواليد. ويوصي أولئك الخبراء بزيادة الاستثمارات الحكومية في التخصيب المعملي وغيره من إجراءات علاج العقم.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد المواليد في فرنسا باطراد خلال السنوات الأخيرة، حيث تناقصت بشكل تقريبي بنسبة 7 في المائة خلال عامي 2022 و2023.
وتتكفل الخطة الوطنية للصحة في فرنسا بدفع تكلفة عملية الإخصاب في المختبر، وتبلغ نسبة المواليد الفرنسيين بهذه التقنية نحو 4 في المائة، وتتخلص البلاد من حوالي 150 ألف جنين سنويا خلال العمليات.
وبالمقارنة، تشير الإحصائيات في الولايات المتحدة إلى أنه، في عام 2021، بلغت نسبة المواليد باستخدام هذه التقنية أكثر بدرجة طفيفة من 2 في المائة؛ غير أن الديمقراطيين والمدافعين عن هذه الطريقة يشعرون، الآن، بالقلق من أن استخدامها قد يصبح أكثر صعوبة، مع إغلاق بعض المستشفيات التي تقدمها أبوابها، خوفا من التعرض لعقوبات جنائية بسبب التخلص من الأجنة.
وفي فرنسا، لم تستقبل المنظمات النسائية خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل باستحسان، ويرى الكثير منها أن خطته لتعزيز الخصوبة تعد بمثابة تدخل حكومي في حقوق المرأة الإنجابية.
ووصفت جوديث ميني، وهي متطوعة بعيادة لتنظيم الأسرة بمدينة مونبلييه، خطة ماكرون لتعزيز الخصوبة بأنها “خطوة إلى الوراء”، بالنسبة لحركة حقوق المرأة في الإجهاض؛ لأنها تشرك الحكومة كثيرا في القرارات الخاصة بإنجاب المرأة.
كما حذرت ميني من الإيديولوجية القومية المعادية للمهاجرين المحيطة بالخطة.
