رصد تقرير حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021-2026، تراجع المبادرة التشريعية إضافة إلى ضعف حضور النواب البرلمانيين للجلسات التشريعية.
وأفاد التقرير، الذي أنجزته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أن مجلس النواب صادق خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نصا تشريعيا ما بين مقترح قانون ومشروع قانون تمت المصادقة على 20 نصا بالإجماع فيما تمت المصادقة على 16 نصا بالأغلبية.
ولاحظت الجمعية، من خلال المعطيات التي توصلت إليها، “استمرار عزوف النواب عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، ذلك أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى والتي بلغت 59.24%، بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة وبلغت نسبة الحضور 25.32%”، مفيدة أنه “على العموم فيلاحظ أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية هو 37.28%”.
ووقف التقرير عند “تراجع المبادرة التشريعية للنواب والنائبات خلال السنوات الثلاثة الأولى”، مفيدا أن هذه الفترة عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب “بـ350 مقترح قانون صادق مجلس النواب على 16 مقترح، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين هي 4.57%”.
ويشير رصد تطور المبادرات التشريعية للكتل البرلمانية إلى وجود حالة من التراجع في التقدم بمقترحات القوانين، مقابل تطور في عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير “استمرار تراجع المبادرات التشريعية خلال السنة الثالثة من الولاية الحالية”، إذ “عرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية تقدم الفرق والمجموعة النيابية بـ70 مقترح قانون، تمت المصادقة على مقترح واحد منها، كما تمت المصادقة خلال هذه السنة على 10 مقترحات من المقترحات التي تقدمت بها الفرق في السنتين السابقتين، علما أنه تم دمج بعض المقترحات في مقترح واحد”.
وأفاد تقرير جمعية سمسم أن السنة الثالثة عرفت “تقدم فرق المعارضة بعدد من مقترحات القوانين أكثر من فرق الأغلبية، حيث تصدر الفريق الإشتراكي – المعارضة الاتحادية الفرق والمجموعة في التقدم بمقترحات القوانين وذلك بتقديمه لـ27 مقترح متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترح بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال هذه السنة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية خلال هذه السنة تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، مفيدا أن أصغر كتلة نيابية، وهي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بتعديلات تهم 120 يليها في الرتبة الثانية الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ55 مادة.
وبين التقرير أن أغلب المقترحات التي تم التقدم بها تصب في اتجاه تعديل نصوص قانونية إما بالتغيير أو التتميم وهو ما يشكل أزيد من 83% من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات.
وتعتبر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفق التقرير، “أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون يليها كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار”.
ومن خلال رصد توزيع مقترحات القوانين على اللجان النيابية الدائمة “يلاحظ أن أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في حين لم تتلق كل من لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج أي مقترح قانون”.
وأشار التقرير إلى المصادقة بالإجماع على مقترحات القوانين، مفيدا أن السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية عرفت مصادقة مجلس النواب على 11 مقترح قانون، وتمت المصادقة على أغلبيتها بالإجماع بينما تمت المصادقة على مقترحين بالأغلبية.
ولاحظ أن هناك نوع من التوافق في مصدر مقترحات القوانين المصادق عليها، ذلك أن 6 مقترحات مصدرها الأغلبية بينما 5 مقترحات مصدرها المعارضة، إضافة إلى ذلك شكلت مجموع نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها 30.6% من مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه السنة.
