الرباط-أسامة بلفقير
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط القنيطرة عن خروقات خطيرة ترتكبها جماعة الرباط في مجال المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد، مما يهدد حقوق الموظفين ويضع استدامة النظام التقاعدي في خطر.
ووفقًا للتقرير، الذي اطلعت ”24 ساعة” على نسخة منه، فإن جماعة الرباط تقوم بتأخير أو التهرب من أداء المساهمات المستحقة للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يتسبب في حرمان الموظفين من حقوقهم المكتسبة.
وقد تم رصد هذه الخروقات الخطيرة بعد تدقيق حسابات 325 موظفا، حيث تبين وجود فروق كبيرة بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش المستقبلي للموظف.
كما كشف التقرير عن وجود حالات لموظفين غير مدرجين في لوائح الصندوق المغربي للتقاعد، مما يعني أنهم لا يتمتعون بأي تغطية تقاعدية على الرغم من عملهم لسنوات طويلة في خدمة الجماعة.
ولم يقتصر الأمر على تأخير أو التهرب من أداء المساهمات، بل عجزت الجماعة عن تقديم توضيحات لقضاة العدوي بشأن ما وقع. فقد تبين أن الجماعة غير قادرة على تحديد العدد الإجمالي للموظفين بدقة، حيث تباينت الأرقام بشكل كبير بين اللوائح المختلفة المقدمة للصندوق.
وكشف التقرير عن وجود 48 موظفا غير مدرجين في اللوائح الإدارية، دون أن تقدم الجماعة أي تفسير مقنع لهذا التفاوت. كما تم رصد 77 موظفا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم دون أن يتم إدراجهم في اللوائح المرسلة للصندوق.
هذه الخروقات الخطيرة التي ترتكبها جماعة الرباط لها تداعيات خطيرة على الموظفين وعلى النظام التقاعدي ككل. فمن جهة، فإن الموظفين المتضررون من هذه الخروقات سيحرمون من حقوقهم المكتسبة في التقاعد، مما سيؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم بعد التقاعد. ومن جهة أخرى، فإن هذه الخروقات تهدد استدامة النظام التقاعدي، حيث تؤدي إلى نقص في الموارد المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المستقبلية.
تثير هذه الوقائع العديد من التساؤلات حول المسؤولية القانونية للجماعة ومسؤوليها عن هذه الخروقات الخطيرة. كما تعالت أصوات بضرورة فتح تحقيق شامل في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الموظفين وحماية النظام التقاعدي
