سجلت محطات الوقود عشية عيد الأضحى انخفاضا في أسعار مادتي “الغازوال” والبنزين، بلغت قيمته في المتوسط 0.15 درهما في اللتر (15 سنتيما)، لينتقل سعر لتر المادة الأولى من 12.40 درهما إلى 12.25 درهما، وثمن الثانية من 14.65 درهما إلى 14.50 درهما، لتواصل أسعار المحروقات وتيرة تراجعها بنسب طفيفة.
وأفاد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأن المؤشرات الواردة بشأن منحى الأسعار في السوق الدولية تشير إلى استمرار ارتفاع مادة “الغازوال”، الأكثر استهلاكا في السوق، مشددا على أن الطلب عليها مرشح للزيادة بحلول موسم العطلة الصيفية، مبرزا أن أرباب المحطات غير متحكمين أو مسؤولين عن الزيادة أو التخفيض في أسعار المحروقات، باعتبار أن المستوردين والموزعين هم الذين يحددون بنسبة كبيرة سعر البيع النهائي في المحطات، وفق مجموعة من العوامل والمؤشرات.
وأضاف زريكم، في تصريح لهسبريس، أن أسعار “الكازوال” والبنزين تختلف من محطة لأخرى، رغم حملها العلامة التجارية نفسها، باعتبار وجود محطات تابعة للموزع بشكل مباشر، وأخرى في ملكية خواص وتستغل العلامة التجارية ذاتها، موضحا أن كلفة النقل تدخل أيضا في تحديد أسعار البيع النهائي للمحروقات لدى للمحطات، مشيرا في المقابل إلا أن اختلاف الأسعار لا يتجاوز درهما أو أقل في اللتر من محطة إلى أخرى، وكذلك الأمر بين المدن.
ويعود آخر تحيين لأسعار المحروقات بالمحطات إلى 17 ماي الماضي، حين انخفضت أسعار “الغازوال” والبنزين بحوالي 40 سنتيما في المتوسط للتر، وهو ثاني انخفاض في الأسعار خلال خمسة عشر يوما، بعد ذلك المسجل مطلع الشهر ذاته، حيث كانت الأسعار قد هوت بحوالي 25 سنتيما للتر الواحد من مادة “الغازوال” ذات الاستهلاك الواسع، ليستقر سعر هذه المادة قبل أحدث تحيين عند 12.40 درهما للتر، و14.65 درهما بالنسبة إلى لتر البنزين.
ويرتبط تحديد أسعار “الغازوال” والبنزين في المحطات بتداولات بورصة روتردام للمواد الطاقية الصافية، باعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام من الخارج منذ إغلاق مصفاة “سامير” في 2016، فيما تتشكل هذه الأسعار منذ تحرير السوق من جزء قار وآخر متغير، حيث تخضع المواد المستوردة إلى واجبات ضريبية، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10% على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم استقرار معدلها وتحديده، إلا أن قيمتها يمكن أن تتغير إذا ارتفع سعر المواد الطاقية.
وفي السياق ذاته، تخضع واردات المحروقات أيضا إلى رسوم الميناء المحددة في 21.04 درهما للطن، وتكاليف الإفراغ التي تتضمن جزءا منها قارا محددا في 16.60 درهما للطن، وآخر متغيرا في حدود 1.8% من قيمة الشحنة وكلفة نقلها، إضافة إلى رسم شبه جبائي يقتطع بسعر 0.25% على مجموع قيمة الشحنة والنقل وكلفة الإفراغ، إلى جانب اقتطاع بسعر 0.41% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
