علمت جريدة “مدار21” من مصدر جيد الاطلاع أن وزراء فرنسيون سيحلون بالمغرب في الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر المقبل، وذلك للإعداد لزيارة مقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر نفسه.
ورجح مصدر الجريدة أن يكون وزراء الداخلية والاقتصاد والثقافة والعدل المعينون حديثا، على رأس لائحة الوزراء الذين سيزورون المغرب قبل زيارة ماكرون، والتي ستكون الأولى بعد إقرار فرنسا بخطة الحكم الذاتي أساسا وحيدا لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ووصف المصدر الزيارة بـ”بالغة الأهمية”، مسجلا أنها ستكون بداية لتنزيل “الاتفافيات والوعد” بين البلدين على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المزمع تنفيذها في الصحراء المغربية والتي كانت فرنسا قد عبرت عن اهتمامها بها، وبالتالي بدء صفحة جديدة بين الرباط وباريس.
وأعلن قصر الإليزيه، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب “في نهاية أكتوبر” بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، وبحسب ما أوردته وكالة فرانس بريس، نقلا عن الرئاسة الفرنسية، رسالة دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بـ”الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا”.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا ، نهاية يوليوز الفارط، للملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية“.
ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
