تباينت ردود “حماة المستهلك” بخصوص اختلاف سعر أسطوانات غاز البوتان، بعدما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن الزيادة؛ فقد وصل سعر البيع النهائي ببعض المناطق إلى نحو 54 درهماً، خصوصاً بالمغرب الشرقي، الأمر الذي عدته جمعيات مسألة تستدعي أن “تجد الدولة حلولاً لتكسير الشعور بالعزلة والحيف الذي ينمو لدى الساكنة”، في الوقت الذي اعتبرت جمعيات أخرى المعطى “طبيعيا جدا”.
الجهة الفاعلة في مجال حماية المستهلكين التي اعتبرته “تفاوتاً طبيعيّا”، بالنظر إلى المسافة التي تفصل هذه المناطق عن “معقل الغاز بالمغرب” في المحمدية، أرجعت هذه الزيادة إلى تكاليف النقل والتوزيع؛ بيد أنها في الوقت نفسه اتفقت في ضرورة عدم إقدام الدّولة على تخصيص أي “دعم إضافي” للقطاعات المهنية، “باش منزيدوش الشحمة فظهر المعلوف”، وفق تعبير أحد المتحدثين إلى هسبريس.
“مسؤولية عمومية”
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس، قال إن “هامش الربح معروف، ويتعين أن تصل قنينة غاز البوتان بنفس الثمن إلى أبعد نقطة ممكنة في التراب الوطني”، مؤكدا أن من مسؤولية الدولة كسلطة عموميّة أن تدافع عن القدرة الشّرائية للمستهلك وتحمي الأسعار بالنسبة للمواد التي تُخصص لها دعماً حكوميّا.
وأصر الشافعي، في حديثه إلى هسبريس، على أن يسجل ما اعتبره “نقصاً بدا ملحوظا ومكشوفاً في كمية الغاز ووزن القنينة، بعد الزيادة في سعرها”، مبرزاً أن هذه الزيادة عموماً ستؤثر على جميع المواد المستهلكة التي يعدّ الغاز عنصرا أوليا فيها.
وزاد: “مثلا، بائع الدجاج الذي كان يطلب درهمين إضافيين أو ثلاثة لأجل إزالة ريش الدجاج الذي ذُبح توّا، فإنه سيطلب زيادة درهم آخر بما أن تلك الآلة تشتغل بالغاز حصراً”.
وأضاف: “بالتالي زيادة 10 دراهم ستجعله يُحصل من جيوب المستهلك آلاف الدراهم شهريا، والحال أن الإضافة لن تكون حتى 30 درهماً إذا اعتبرنا أنه يستهلك ثلاث قنينات في الشهر”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “تقديم بائع الدجاج كمثال هو توضيح للصورة، وليس تحاملاً ضد هذه الشريحة؛ لذلك يتعين أن تكثف الدولة حملات المراقبة، وأن تتدخل لجانها للحد من هذه الفوضى التي ستلاحق الأثمان”.
وأجمل المصرح لهسبريس قائلا: “الخبز مثلاً مدعم ويجب عدم تخصيص دعم إضافي له. التصور يتجه نحو تفكيك صندوق المقاصة؛ ومن غير الممكن بهذا المعنى أن تفكر الحكومة ضمن هذا التوجه في تقديم دعم إضافي لقطاعات أخرى للتحكم في الأسعار، وإلا لم تكن هناك حاجة لهذه الزيادة من الأساس إذا خلقت تكاليف عمومية من جهة أخرى.
“زيادة طبيعية”
اعتبر أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن “الغاز، مثل المحروقات، ثمنه بالمغرب محدّد انطلاقا من المحمدية، وكلما ابتعدنا عن هذه النقطة يزداد شطر من التكاليف؛ وهذا معروف في ما يخص المحروقات، وهو الأمر نفسه بالنسبة للغاز”، مسجلا أنه حتى في ظل وجود مركز جهوي لتعبئة القنينات فالأمر يرتبط أساسا بالمحمدية.
واستدرك بيوض متسائلا: “النقطة التي تحتاج إلى توضيح هي هل كانت هذه الزيادة المتصلة بالنقل معمولا بها حين كان سعر البوطاغاز يساوي 40 درهما للقنينة؟”، مؤكدا أن “هامش النقل مفهوم؛ ولكن ضعف الجانب التواصلي لدى الفاعل العمومي يكشف وجود فوضى كبيرة”، وزاد: من حق الساكنة الشعور بالإقصاء؛ هذا موقفهم السياسي، ولكن علينا من جهة أخرى أن نكون عقلانيين وهو أن الأمر لا يقبل المزايدة، فغلاء الأسعار مشكلة وطنية وليست جهوية.
وتقاطع المصرح لهسبريس مع التوجه الداعي إلى عدم “تورط الحكومة” في تخصيص دعم للقطاعات المهنية المعنية خدماتها ومنتوجاتها بزيادة سعر الغاز، معتبراً أن “المورد لا يفوّت أية فرصة مماثلة لأجل خلق زيادات جديدة في الأسعار مبنيّة على سياقات النقاشات التي يعيشها المغرب.. من حقه إدخال هامش الغاز، لكن في حدود المنطق؛ وهذا شيء لا نجده أمام الجشع في سوق غير مهيكل وغير منظم وغير مراقب”.
