مرة أخرى، عادت خارجية الجارة الجزائر لتمارس “هوايتها” بإصدار بلاغات عدائية، تؤكد بها أنها مستمرة في تشبثها بالقطيعة الأحادية التي اختارتها مع الرباط، وذلك بإعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الجزائري على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، اعتبر أن قرار النظام الجزائري يمكن إعتباره ” لا حدث ” ويندرج في إطار ديبلوماسية التصادمية للجزائر العاصمة مع محيطها الإقليمي ككل وبشكل خاص مع المغرب، إذ يقوم الفاعل السياسي و الديبلوماسي بأوامر مباشرة من جنرالات الجيش من أجل تصعيد الموقف السياسي لتبرير سياسات عسكرية بئيسة وصفقات تسليح ضخمة على حساب مقدرات و ثروات الشعب الجزائري الشقيق.
واعتبر البراق شادي عبد السلام، في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن دفوعات النظام الجزائري عبر بيان خارجية الجزائرية تؤكد على المأزق الديبلوماسي والسياسي الذي يعيشه النظام الجزائري بسبب سياسات إقليمية تنهل من الفكر البومديني التوسعي المتهالك، معتبر أن الأخير وبسبب غياب الخيارات التنموية في توجهاته الكبرى هو اليوم مضطر لتسويق إنتصارات ديبلوماسية خارجية لتبرير السياسات الممنهجة لتبديد مقدرات الشعب الجزائري في سياسات تسليحية .
وأورد المتحدث أن الديبلوماسية الجزائرية أصبحت جزءا من العطب الإقليمي وسياساتها العدائية إتجاه جوارها أصبحت تشكل أحد المخاطر الكبرى في المنطقة نتيجة العقيدة التصادمية لهذا النظام ومحاولته لعب أدوار إقليمية رائدة بتدخله الفج في العديد من القضايا الإقليمية كملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية أو الملف الليبي أو ملف سد النهضة أو ملف مالي وباقي الملفات الحارقة في المنطقة .
وأشار إلى أن إستدعاء محمد عطاف من دولاب العشرية السوداء لقيادة الديبلوماسية الجزائرية مؤشر قوي على إنتصار التيار العسكرتاري داخل الدولة الجزائرية على التيار المدني و خضوع الدولة الجزائرية بكامل مؤسساتها للرغبات البومدينية للجنرال شنقريحة ، لذا فبيانات الخارجية الجزائرية في عهده لن تخرج عن نفس السياق الكلامي لتصريحات الحرب السابقة للجنرال شنقريحة .
ولفت خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع إلى أن الديبلوماسية الجزائرية طوال السنوات السابقة لم تستطع تحقيق أي إنتصار سياسي في أي ملف تشتغل عليه و هذا راجع إلى الإشكالات البنيوية الكبرى التي يعاني منها جهاز الديبلوماسية الجزائرية من خلال وصاية مؤسسات أخرى عليه كالمخابرات و الجيش .
وأبرز أنه لا يختلف عاقلان اليوم بأن المشروع الإقليمي للنظام العسكرتاري الجزائري إتضحت معالمه أكثر وأصبح الجميع على يقين بأن هذا النظام يرتكز في تحديد علاقته مع العالم على محدد واحد و مبدأ وحيد وهدف أوحد هو الإشتغال بشكل متواتر على تفكيك الدول الوطنية والسعي لإقامة كانتونات عميلة في جوارها المغاربي تساعد في التمهيد لأحلام الجنرالات بتأسيس الجمهورية البومدينية الكبرى المهيمنة على محيطها الإقليمي والمسيطرة على ثروات ومقدرات الشعوب المغاربية التي يعتبرها العقل الشمولي الذي يحكم الجزائر منذ ستينيات القرن الماضي مجالا حيويا يغذي أطماعه في بناء قوة إقليمية كبرى في شمال و غرب إفريقيا .
وسجل أن المتتبع للسلوك الديبلوماسي الجزائري منذ سنوات يلاحظ أنه يفتقر إلى لغة ديبلوماسية رصينة و متماسكة ذات نفس سياسي أثناء التعامل مع محيطها الإقليمي و جوارها القريب و هو ما قد نلاحظه في بلاغات وزارة الخارجية الجزائرية حيث تم تدجينها بخطاب دوغمائي مؤدلج غارق في لغة الإستعلاء على الآخر.
وبهذا الصدد، اعتبر الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، أن هناك إستعلاء جزائري غير مبرر في التعامل مع محيطها الإقليمي، وهناك لغة غير حضارية تفتقر إلى أبجديات الدبلوماسية، تستخدم في التعبير عن المواقف السياسية الجزائرية وهذا واقع ملموس وله شواهد ودلائل لا تعد ولا تحصى.
وأضاف :”ولكن هذا الأمر لا يعنينا في هذا النقاش لأن الخطاب الجزائري بشكل عام هو خطاب دعائي مؤدلج وليس خطاباً سياسياً مهنياً إحترافياً، نلحظ أن اللغة الخطابية الجزائرية تجاه جوارها الإقليمي وفيما يتعلق بالموضوعات والملفات الخلافية، تأتي مصحوبة بالتلويح بتهديد أو وعيد، وهو أمر لا يتسق إجمالاً مع المسار المعلن للعلاقات بين الجزائر العاصمة وباقي جوارها حتى أن الدبلوماسيين الجزائريين يلجؤون إلى التعبير بنفس تعبيرات قادة الجيش من جنرالات العشرية السوداء ، بحيث يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى سباق على إظهار التشدد والتطرف أحياناً في التعبير عن المواقف والسياسات الجزائرية”
