تشكل مشكلة تأخر المؤسسات العمومية في سداد المستحقات المالية للشركات والمقاولات العاملة معها تحديا خطيرا يهدد استمرارية هذه الشركات العاملة في مجموعة من المجالات، وتضع المقاولين على حافة الإفلاس وتعرض عمالهم لتأخير صرف أجور لفترات طويلة.
حسب إفادات عدد من المقاولين وأصحاب الشركات بجهة درعة-تافيلالت، فإن بعض المؤسسات العمومية تتأخر لأشهر في سداد المبالغ المستحقة لهم مقابل الأعمال والخدمات التي قدموها لها؛ هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على استمرارية أعمالهم ويضعهم في موقف صعب للغاية.
في هذا السياق، كشف مقاول من أبناء إقليم تنغير أن العديد من المقاولات لم تتوصل بالمستحقات المالية من المؤسسات العمومية التي تنجز لفائدتها بعض الأشغال والمشاريع، وقال: “نحن نواجه خطر الإفلاس بسبب تأخر المؤسسات العمومية في الدفع”، مضيفا: “وصلنا اليوم إلى مرحلة لا نستطيع فيها دفع أجور العمال، وهذا يهدد بانهيار الشركات والمقاولات وتوقف آلاف المشاريع التنموية والأوراش الاستراتيجية”.
ولم يخف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم البوح بهويته للعموم خوفا من تفاقم المشاكل مع بعض المؤسسات العمومية، أن عددا من المقاولات لم تتوصل بمستحقاتها المالية خلال مناسبة عيد الأضحى، ما دفع بها إلى الاقتراض بفوائد كبيرة لتسديد أجور العمال، الأمر الذي سيؤثر على هوامش الربح لديها ويقلل من قدرتها على الاستمرار وعلى جودة الأشغال، محملا المسؤولية في ما يقع إلى الإدارات العمومية التي ترفض أداء ما بذمتها.
وأكد عدد من المقاولين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، ضرورة تدخل الجهات الرقابية والتشريعية لإلزام المؤسسات العمومية بالتقيد بمواعيد الدفع المتفق عليها، كما طالبوا بتوفير حلول تمويلية للشركات والمقاولات للتغلب على هذه الفترات الصعبة، مضيفين أن الدولة تقوم بالضغط على المقاولات من خلال تتبع ومراقبة الأشغال لكنها تتساهل في التأخر في أداء مستحقاتها المالية.
ويرى عدد من المهتمين، ومعهم بعض مدراء المؤسسات العمومية بجهة درعة-تافيلالت، أن مشكلة تأخر المستحقات المالية لفائدة الشركات والمقاولات من قبل المؤسسات العمومية، تهدد استمرارية العديد من هذه الشركات والمقاولات العاملة معها، وأن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة لإيجاد حلول عملية تضمن الالتزام بالمواعيد المالية وحماية هذا القطاع الحيوي.
وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس من مصادر جد مطلعة، فإن عددا من المقاولين وأصحاب الشركات صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية لإصدار شيكات بدون مؤونة، وذلك لفائدة أصحاب المحلات المتخصصة في بيع مواد البناء والإسمنت وغيرها من المواد والتجهيزات، مشيرين إلى أن “الوضعية الحالية تتطلب تدخلا عاجلا، وإلا فإن الآلاف منهم سيزج بهم في السجون وترتفع نسبة البطالة”، وفق تعبيرهم.
