أكدت مصادر متطابقة أن الحكومة بصدد الإعلان عن الموعد الرسمي لدخول الزيادة في سعر قنينة الغاز حيز التطبيق، والتي راجت إشاعات عن كونها طبقت بدءا من يوم أمس.
ووفقا لذات المصادر، فإن الشروع في رفع ثمن “البوطا” سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، أو مطلع ماي المقبل على أبعد تقدير، مضيفة أن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا القرار.
ومعلوم أن رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش،” كان قد أكد خلال جلسة عمومية مشتركة سابقة لمجلسي النواب والمستشارين، أن قنينة الغاز ذات الحجم الكبير التي تباع للمواطن بـ40 درهم، ثمنها الحقيقي هو 130 درهما، مشيرا إلى أن فارق 70 درهم تؤديه الدولة من خلال دعم صندوق المقاصة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن عملية تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، تندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه دعم مباشر للفقراء، والتي ستكلف خزينة الدولة ميزانية قدرها بحوالي 25 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار زيادة قدرها 10 دراهم كل سنة في تسعيرة قنينة الغاز الكبيرة، على امتداد 3 سنوات بدءا من 2024، لتمويل هذا المشروع.
