كشفت معطيات جديدة عزم مصالح الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب إطلاق عملية مراقبة واسعة للتثبت من تقيد الوكالات البنكية بوجوب الإعلان عن قوائم الأسعار الخاصة بالخدمات البنكية، المجانية والمؤدى عنها، في سياق حماية زبائن المؤسسات الائتمانية، وتقليص حجم المنازعات المرتبطة بالاقتطاعات عن مختلف العمليات البنكية، سواء على مستوى الوكالات المادية أو التطبيقات البنكية على الهواتف.
وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات المراقبة ستعتمد طابعا انتقائيا، يستند إلى معطيات واردة عن شكايات ومراسلات توصلت بها المصالح المشار إليها من زبائن خلال الفترة الماضية، على أساس التدقيق بشأن احترام الوكالات للقانون ودوريات والي بنك المغرب بشأن وضع لوحات بارزة تتضمن قائمة بجميع الخدمات البنكية المقدمة، والأسعار والعمولات الخاصة بكل خدمة على حدة، يتعين أن تكون محررة باللغة العربية وواضحة بالنسبة إلى الزبائن.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن عملية المراقبة الجديدة تندرج في إطار ضبط تقيد المؤسسات الائتمانية بمجانية 22 خدمة بنكية، تم اعتماد 16 منها بموجب دورية والي بنك المغرب رقم 1/و/2010 الصادرة في 3 ماي 2010، المتعلقة بالخدمات البنكية التي يتعين على البنوك تقديمها لزبائنها بالمجان، والخدمات المتبقية المعتمدة سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وبتوجيه من البنك المركزي، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة والإشراف البنكي تلقت عددا مهما من الشكايات في الفترة الأخيرة بشأن الزيادة في أسعار وعمولات عدد من الخدمات البنكية دون إشعار مسبق من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية الأخرى.
ويصعب على عدد من زبائن المؤسسات البنكية، خاصة الأفراد منهم، فك رموز المراسلات البنكية، تحديدا تلك المتعلقة بكشف الحساب، إذ إن أغلبهم يتعامل مع هذه الإرساليات على أنها وثائق للاستئناس ليس إلا، رغم أنها يمكن أن تتضمن معلومات خاطئة بخصوص بعض العمليات، التي تتطلب من الزبون تنبيه مؤسسته البنكية إليها لتصحيحها وتفادي تبعاتها على حسابه البنكي، كما أنه من الصعب رصد الزيادات التي تقرها المؤسسات البنكية بالنسبة إلى بعض العمليات.
وكشفت مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب توصلها بما مجموعه 1009 شكايات خلال سنة واحدة فقط من زبائن ضد بنوك، بانخفاض مقارنة مع 2021، إذ كانت في حدود 1210 شكايات، وقبل ذلك 826 شكاية (سنة 2020)، فيما أفادت المديرية بأن نسبة 54 في المائة من الشكايات المتوصل بها تمت إحالتها على المركز المغربي للوساطة البنكية من أجل معالجتها، باعتبارها تدخل ضمن اختصاصاته، حيث تمركزت أهم أسباب نزاع الزبائن والبنوك حول تدبير الحسابات البنكية، ذلك أن 35 في المائة من الشكايات همت احتساب الرصيد “الصولد” والتكاليف والعمولات، وإغلاق الحساب البنكي.
يشار إلى أن بنك المغرب أصدر دليل استخدام يتعلق بمقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ القيمة، يفصل كيفية الولوج إلى هذه المنصة واستخدامها.
وتتيح منصة مقارنة الأسعار، التي تم إعدادها من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بمبادرة من البنك المركزي، لمستخدمي الخدمات البنكية مقارنة الأسعار وتواريخ القيمة المطبقة من قبل البنوك على قائمة من المنتجات والخدمات البنكية الأكثر تداولا المخصصة للزبائن الأفراد.
