اهتزت ساكنة دوار الكدية بمراكش، منتصف الأسبوع الجاري، على نبأ اغتصاب رضيعة في شهرها السادس، من طرف شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وحسب مصادر محلية، فقد تقدمت والدة الطفلة بشكاية مستعجلة للعناصر الأمنية التابعة للدائرة 16، اتهمت فيها أحد جيرانها بالاعتداء الجنسي على ابنتها الرضيعة.
وتابعت نفس المصادر، أنه وبأمر من النيابة العامة، تحرك رجال الأمن على وجه السرعة لمنزل المشتبه به، حيث تم إلقاء القبض عليه واقتياده للدائرة الأمنية للتحقيق معه بشأن الاتهام الموجه إليه.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، قامت بمرافقة الأم ورضيعتها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، حيث تم إخضاع الطفلة الضحية لفحوصات طبية دقيقة كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي من طرف المتهم.
وفي سياق متصل، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش-المنارة في بيان لها، أن ما وقع للرضيعة “جريمة لا يمكن وصفها إلا بالوحشية والهمجية والانتهاك الجسيم لحقوق الانسان”، مضيفة أنها “جريمة لا تقل بشاعةً عن مصادرة الحق في الحياة”.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن “دعمها لوالدة الضحية، واستعدادها بكل الوسائل المشروعة بما فيها حقها في الانتصاف القضائي ومؤازرتها أمام القضاء”.
وحمّلت الجمعية “المسؤولية للدولة والقضاء في جرائم الاغتصاب وكل الانتهاكات المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي للأطفال، بسبب التساهل مع مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم”، وفقا لتعبير البيان، الذي اطلعت عليه أخبارنا.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء “تغيير جذري للقانون الجنائي عبر اعتبار البيدوفيليا وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والأطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب”.
وأكدت الجمعية في ختام البيان على مطالبها بمطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
