وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحالف استدامة الطاقة الكهرومائية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز استدامة المنشآت الكهرومائية بالمغرب خاصة فيما يتعلق بمحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ.
وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجواو كوسطا، المدير العام لتحالف استدامة الطاقة الكهرومائية، تهدف إلى تنفيذ برنامج لتعزيز الكفاءات المغربية بشكل خاص، والإفريقية بشكل عام، في مجال استدامة المنشآت الكهرومائية ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الحصول على شهادة معيار استدامة الطاقة الكهرومائية لمشاريع محطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ.
وأبرز المصدر ذاته أن مذكرة التفاهم هاته التي تتضمن إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي للمحطات الكهرومائية، ستمكن من وضع برنامج على مدى حوالي 14 شهرا اعتبارا من يونيو 2024.
وحسب بنود مذكرة التفاهم، سيساهم تحالف استدامة الطاقة الكهرومائية في تمويل البرنامج السالف الذكر وذلك من خلال صندوق مخصص للمشروع من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد، من أجل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الطاقة الكهرومائية المستدامة في المغرب والمغرب العربي والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
من جهته، سيقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كل الدعم اللازم محليا من أجل تنفيذ المشروع خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية واللوجستيكية.
ويعد تحالف استدامة الطاقة الكهرومائية هيئة معايير مستقلة ومتعددة الأطراف يوجد مقرها بالبرتغال، حيث تشرف على نظام شهادات الطاقة الكهرومائية المستدامة كما تسهر على تنفيذ المعايير ذات الصلة.
ويتمثل هدف هذه المؤسسة في دعم مشاريع الطاقة الكهرومائية في أنظمة إيكولوجية سليمة ومجتمعات مزدهرة وبنيات تحتية مرنة وحكامة رشيدة.
وتعكس هذه الشراكة مدى التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب العميق تجاه مستقبل طاقي أكثر استدامة ومرونة لمواجهة تحديات الانتقال الطاقي.
ومن خلال العمل الوثيق مع شركاء استراتيجيين، فإن المكتب لا يسعى فقط إلى تحسين ممارساته المتعلقة بالطاقة، بل يهدف أيضا إلى التأثير الإيجابي على قطاع الطاقة على الصعيدين الاقليمي والقاري.
