يتجه كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة الى رفع دعوى قضائية قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بأكادير لتجريد خمسة أعضاء من البام و ثلاثة من الاستقلال، من العضوية المجلس الجماعي لأورير، وذلك بعدما قاموا بالتصويت ضدا على قرارات الحزب و ضد ما تم الاتفاق عليه مع حلفاء الحزب خلال جلسة التصويت انتخاب رئيس الجماعة ونوابه والتي انعقدت بتاريخ 12 يونيو 2024 لجلسة الانتخاب
ويأتي ذلك، أياما قليلة، بعد أن رفع حزب التجمع الوطني للأحرار بدوره دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية بأكادير لتجريد خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأورير، ينتمون إليه، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وقانون الأحزاب السياسية الذي تمنع بنوده من 20 إلى 22 الترحال السياسي.
وقررت أحزاب الأغلبية (الأصالة والمعاصرة الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار) بجماعة أورير، قررت متابعة المستشارين الذين لم ينضبطوا لقرار التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للاحرار في الانتخابات التي شهدتها جماعه أورير بعمالة أكادير اداوتنان.
وجاء قرار الأغلبية، بعدما خسر حزب تجمع الوطني للأحرار رئاسة جماعة أورير لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك بعد انقلاب مستشارين من التحالف الثلاثي على مرشحة حزب الاحرار فاطمة لتولي هذا المنصب.
وسبق، وأن أصدرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال بلاغا مشتركا، أعربت فيه عن قلقها العميق وأسفها الشديد حيال نتائج التصويت المذكورة، مؤكدة رفضها القاطع لـ”أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي الذي نهجه بعض الناخبين من داخل هذه الأحزاب”، معتبرة، أن هذا السلوك يعد “انتهاكا للدستور والقانون”.
وأوضحت الأحزاب المذكورة، أن أحزاب التحالف الأحرار والأصالة المعاصرة والاستقلال في بلاغ لها، أنها كانت قد دعت إلى التصويت لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار احتراما لنتائج انتخابات 4 شتنبر 2021، منددة بما وصفته “ضربا لمبادئ الانتماء السياسي والانضباط الحزبي”، و”استهتارا بثقة الناخبين الذين تم اختيارهم في إطار تعاقد سياسي ملزم”.
وتبعا لذلك، أعلنت الأحزاب الثلاثة عن عزمها “اتخاذ المساطر القضائية اللازمة لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضد قرار الهيئات الحزبية الثلاث”، باعتبار أنهم “أساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتماءاتهم بشكل يتعارض مع إرادة ساكنة جماعة أورير”. وتجسد هذه الخطوة تصعيدا من قبل الأحزاب الثلاثة في مواجهة ما اعتبرته “خيانة للثقة السياسية والإخلال بالواجبات الحزبية”، مؤكدة أن “المستقبل يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات”، في انتظار نتائج الإجراءات القضائية التي تعتزم اتخاذها لـ”حماية مسار الديمقراطية والانضباط الحزبي”.
