استشاط مستثمرون ورجال ونساء أعمال على الصعيد الوطني غضبا من المراكز الجهوية للاستثمار، بسبب “المطبات الإدارية والتأخر الكبير في إصدار التراخيص”.
وعبر مستثمرون عن استيائهم من المساطر الإدارية التي تستغرق وقتا طويلا يناهز أشهر ويمتد أحيانا إلى ما يفوق السنة، ناهيك على الاعتماد على طرق كلاسيكية في معالجة الملفات، مع تغييب للرقمنة لتسهيل التواصل بين الإدارة ورجال ونساء الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على مراكز الاستثمار، بل إن اتهامات طالت أيضا الوكالات الحضرية بالتسبب في تأخر العديد من المشاريع بمدن كبرى.
وأثار البرلماني عزيز اللبار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين الماضي، هذه العرقلة التي تقف وراءها الوكالات الحضرية، وتجميد العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وذلك أمام فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن طول المساطر الإدارية وكذا البيروقراطية داخل بعض المراكز الجهوية للاستثمار من شأنها أن تحبط الرؤية التي أطلقها المغرب، وتؤخر المسار التنموي بتأخر خروج العديد من الاستثمارات في بعض الجهات.
ويؤكد في هذا السياق الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “المغرب له رؤية يطلق عليها رؤية 2035، يبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 131 مليار دولار إلى 260 مليار دولار؛ والوصول إلى يتطلب أن يشكل الاستثمار الخاص ثلثي عوض ثلث الاستثمار العمومي، حتى يخلق الثروة ومناصب الشغل ويساهم في نسب النمو”.
وسجل جدري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب في البنية التحتية وجاذبية الاستثمار والدعم الحكومي تبقى أمامه إشكالية مناخ الأعمال، بما يشمل البيروقراطية وطول المساطر”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “المراكز الجهوية للاستثمار وكذلك القطاعات الوصية يلزمها القيام بمجهودات لتقليص البيروقراطية في إصدار التراخيص اللازمة لمجموعة من الاستثمارات كيفما كان نوعها”، ولفت إلى أن “المغرب اليوم مقبل على كل ما يتعلق بالرقمنة التي يمكن أن تسهل مجموعة من الاستثمارات بدرجة أساسية، وتسهل التوفر على مجموعة من الرخص التي تستغرق أحيانا مدة طويلة، وهو ما لا يقبل به مستثمر أجنبي أو مغربي”.
