كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الحكومة تعد الأكثر حرصا على الحوار الاجتماعي، بدليل الميزانيات الكبيرة جدا التي تم رصدها، مشيرا من جهة أخرى إلى مواصلة الحكومة الاشتغال بـ”هدوء” على مشروع قانون المتعلق بإدماج صندوق “كنوبس” ضمن صندوق “CNSS”.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “لا أعتقد أن هناك حكومة قامت بما قامت به هذه الحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى النتائج التي أسفر عنها الحوار المركزي عبر إقرار زيادة عامة في الأجور، إضافة إلى الحوار مع أساتذة التعليم العالي وأساتذة التربية الوطنية والحوار مع مجموعة من المهن والحوار في قطاع الصحة.
وتابع أنه ليس هناك حكومة اشتغلت على موضوع الحوار الاجتماعي بمثل هذه القوة، بدليل الإمكانيات المالية الكبيرة جدا”، موضحا أن الحكومة تقوم بذلك لأنها تؤمن بأن النقابات شريك أساسي في تنزيل مختلف الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا.
وأبرز بايتاس أن الحكومة مؤمنة بأن القدرة الشرائية للمواطنين يجب الاهتمام بها، واهتممنا بها، مشددا أنه ليس هناك أي حكومة اشتغلت بمثل هذه الروح لمأسسة الحوار الاجتماعي كما فعلت هذه الحكومة، موردا أنه ستكون هناك مناسبات للاشتغال أكثر على هذا الحوار، خاصة أننا مقبلون على في قانون المالية لهذه السنة على مستجدات متعلقة بالضريبة على الدخل.
إدماج “كنوبس”
وأوضح بايتاس، بخصوص إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” هو مقتضى يأتي في إطا القانون الإطار المتعلق بالتغطية الصحية التي يتحدث عن توحيد الصناديق.
وأورد بايتاس أن الحكومة أجلت مشروع القانون وهذا الموضوع تتم مناقشته بكل هدوء وسيتم أخذ مختلف الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه عند المصادقة على مشروع القانون بالمجلس الحكومي سيتم إحالته على على البرلمان، مشيرا أن الحكومة تشتغل بهدوء لمعالجة الموضوع ولتنزيل المقتضيات الواردة في القانون الإطار.
ويذكر أن هذا القانون أثار جدلا واسعا وسط تعاضديات القطاع العام، التي أكدت رفضها لمقتضياته نهائيا، مما دفع الحكومة إلى إرجاء الموضوع، في انتظار التوصل لاتفاق بين الطرفين.
