انطلقت بتونس، صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، يتنافس فيها 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وتم فتح مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم واحد في السجن، في تمام الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (07.00 ت غ).
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفا و217، فيما تجري عملية التصويت في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد، ما بين الساعة 08.00 وحتى الساعة 18.00 (17.00 تغ) بالتوقيت المحلي، وفق تصريحات لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر السبت.
والسبت دخلت تونس، مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وبدأ الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة/ السبت بتوقيت تونس، ويتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع من يوم التصويت (الأحد)، وفق مراسلة الأناضول.
وبدأ الصمت بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي انطلقت داخل تونس في 14 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى 4 أكتوبر الجاري.
أما في الخارج فقد انطلقت الانتخابات الجمعة في نحو 59 دولة حيث توجه 642 ألف ناخب بالخارج لنحو 400 مكتب اقتراع، وتتواصل حتى غلق المكاتب الساعة 18.00 بتوقيت تونس، وفق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي الخميس.
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام “حركة الشعب” (مؤيدة لسعيد) زهير المغزاوي، ورئيس “حركة عازمون” (معارضة) عياشي زمال.
ولاحقا، قدم عدد من المرفوضة ملفات ترشحهم طعونا إلى المحكمة الإدارية، والتي قضت بين 27 و29 أغسطس في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، ما يعني إعادتهم للسباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، إلا أن هيئة الانتخابات لم تعتمدهم.
يذكر أن زمّال في السجن وملاحق قضائيا بتهم “تزوير تزكيات” وصدرت ضده أحكام قضائية.
وتقاطع أحزاب تونسية الانتخابات الرئاسية منها أحزاب “العمال” و”التكتل” و”الاشتراكي” و”القطب” و”المسار الديمقراطي الاجتماعي” فيما تشير حركة النهضة إلى “عدم وجود أي مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات.
من جانبها، قدمة حركة الشعب (ناصرية مؤيدة لسعيد) زهير المغزاوي، مرشحا للانتخابات، فيما تساند أحزاب صغيرة ترشح الرئيس سعيد، منها “التيار الشعبي” وحركة ” تونس إلى الأمام”.
وتشهد البلاد أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 تموز/ يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
