مازالت تداعيات انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كانت المملكة تسمح بموجبه للسفن الأوروبية، خاصة الإسبانية، بالصيد في سواحلها، مستمرة في أوساط مهنيي هذا القطاع في إسبانيا، الذين اتهموا الحكومة في مدريد بـ”التخلي عنهم” بعد انتهاء هذا البروتوكول.
في هذا الصدد نقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال ديجيتال”، عن توماس باتشيكو، رئيس جمعية “بارباتينا” لرواد أعمال الصيد، تأكيده أن انتهاء البروتوكول سالف الذكر في أواسط يوليوز الماضي أثر على نشاط أسطول الصيد الإسباني، مسجلا أن الحكومة في مدريد تركت شريحة كبيرة من الأسطول الذي كان يصطاد في المياه المغربية دون أي نوع من المساعدات.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الوضع يؤلم المهنيين، على اعتبار أنه “كانت هناك سنوات جيدة جدا للأساطيل الإسبانية في مناطق الصيد المغربية بسبب وجود كميات كبيرة من أسماك السردين ولانشوبا”، مشددا على أن “خسارة مناطق الصيد في المغرب تنضاف إلى السياق العام المتسم بالتضخم، إذ إن ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الثلج رفعت من نفقات شركات الصيد”، ولافتا إلى أن من هذه الشركات ما تتكبد خسائر كبيرة ولن تكون قادرة على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.
وبدا لافتا تعالي أصوات التنظيمات المهنية الإسبانية منذ انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسل في الـ17 من شهر يوليوز الماضي، إذ سبق للاتحاد الإسباني للمصايد، المعروف اختصارا بـ”سيبيسكا”، أن دعا في مجموعة من البيانات التي أصدرها أطراف هذا الاتفاق إلى العمل على “تحديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد.
من جهتها شددت الحكومة الإسبانية في جواب لها عن سؤال كتابي بمجلس الشيوخ حول الموضوع، في أبريل الماضي، على “أهمية مواصلة التقدم في الأشغال الفنية الضرورية لتجديد البروتوكول”، مشيرة إلى أن الاستنتاجات الأخيرة للمحامية العامة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، التي أوصت من خلالها بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب بمبرر “عدم توافقها” مع القانون الدولي، هي استنتاجات غير ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.
وشددت حكومة بيدرو سانشيز في الجواب ذاته على ضرورة مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهميته بالنسبة لأسطول الصيد الإسباني، في وقت دافع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الحكومة الإسبانية، هو الآخر، على هامش لقاء كان جمعه بالمهنيين في بلاده في وقت سابق، عن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مشددا على مطابقتها للقانون الدولي.
