وجّه الجنوب إفريقي رايموند هاك، الرئيس الأسبق للجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انتقادات لاذعة للعقوبات التأديبية التي أعقبت أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، معتبرا أنها لا ترقى إلى جسامة ما وقع خلال المباراة ولا تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الكاف في حماية سمعة الكرة الإفريقية.
وفي حديث أدلى به لإحدى القنوات الرياضية، عبّر هاك عن استيائه من الاكتفاء بفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف دولار مع إيقاف لخمس مباريات، موضحا أن هذه العقوبات تظل ضعيفة مقارنة بالفوضى والتجاوزات التي عرفها اللقاء النهائي، وما خلفه ذلك من مشاهد أضرت بصورة المنافسة القارية.
وأشار المسؤول السابق إلى أن نقطة البداية في الأزمة تعود، حسب تقديره، إلى مدرب المنتخب السنغالي باب ثياو، الذي اختار سحب لاعبيه من أرضية الملعب، مؤكدا أن المدرب يتحمل المسؤولية الأكبر بحكم موقعه القيادي وتأثيره المباشر على سلوك اللاعبين داخل الملعب وخارجه.
وبخصوص العقوبات المطبقة في حق اللاعبين، اعتبر هاك أنها جاءت مخففة بشكل واضح، مشددا على أن إيقافا لمباراتين فقط لا يحقق عنصر الردع، ولا ينسجم مع خطورة الأفعال المرتكبة في مباراة نهائية بحجم كأس أمم إفريقيا.
وأضاف أن العقوبة العادلة، من وجهة نظره، كانت تقتضي إيقاف المدرب لمدة طويلة قد تصل إلى ستة أشهر، من أجل توجيه رسالة صارمة تؤكد أن احترام القوانين والانضباط يظل خطا أحمر لا يمكن التساهل فيه.
وتبرز هذه التصريحات حجم الجدل المتواصل داخل الأوساط الكروية الإفريقية حول مدى صرامة العقوبات الصادرة عن الكاف، ومدى قدرتها على ضبط السلوكيات غير الرياضية في المحطات الكبرى.
