يمكن القول دونما مبالغة، إن الوفد المغربي المهم، الذي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استطاع تحقيق مكاسبَ دبلوماسيةٍ وازنة خلال هذا الحدث الدولي البارز. مكاسب لم تجد الجارة الشرقية ما يطفئ حرقتها سوى قرار غريب وعجيب، هو فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول أراضيها.
وحينما نقول مكاسب وازنة، فلهذا الوصف ما يبرره، ذلك أنّ تحركات وفد المملكة بقيادة رئيس الحكومة، تميزت طيلة مدة الدورة المنعقدة بنيويورك بين 22 و27 شتنبر الحالي، بدينامية ونشاط عاليين، ترجمتهما النتائج الملموسة التي حققها هذا الوفد خلال هذا المحفل الأممي الذي حجت إليه وفود 193 دولة من كل أرجاء المعمور.
ومن ثمار هذا المجهود الدبلوماسي المقدر للوفد المغربي، ما أكدته مملكة الدنمارك من أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”. وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره الدنماركي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
ومن الأمور اللافتة في هذا المستجد غير السار لـ”الكابرانات”، أن الجانبين جددا دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة واستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما أن هذا المستجد المهم، يندرج في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه، والتي استطاع الوفد المغربي المشارك في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في هذه الدورة، برئاسة أخنوش تنشيطها بشكل واضح.
تؤشر الخطوة الدانماركية، على التوجه الرئيسي في الجوار الأوروبي، والذي ينحو منحى الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم مقترحه للحكم الذاتي في ظل هذه السيادة، التي قال الملك صراحة إنها هي المنظار الذي تنظر به بلادنا إلى العالم.
كما لاحظ المراقبون والمحللون، كيف قاد الوفد الممثل للمملكة بقيادة رئيس الحكومة في هذا المحفل الدولي المهم، بأنشطة مكثفة على جميع الأصعدة، حيث استطاع تحقيق مجموعة من المكاسب على صعيد قضايا استراتيجية للمملكة، أهمها قضية الصحراء المغربية، والنزاعات المتصاعدة في منطقة الشرقة الأوسط، والشراكات والمبادرات الإقليمية والدولية التي يلعب المغرب فيها دورا بارزا.
من ذلك، الدينامية الكبيرة لأخنوش، عبر عقده سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات مع عدد من قادة وممثلي الدول والمؤسسات الكبرى عالميا المشاركة في هذه الحدث. وما أفرزته من مواقف قوية داعمة للطرح المغربي فيما يخص قضية المغرب الأولى، إذ انضاف الدعم الدنماركي الوازن إلى حوالي مائة دولة تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، منها عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي هما الولايات المتحدة وفرنسا.
وقد زاد المغرب من ضغطه على حكام قصر المرادية، بسبب تلاعبهم المفضوح بميليشيا البوليساريو ذات السلوكاتها الخارجة عن القرارات الدولية، حين حملها على لسان رئيس الحكومة مسؤولياتها بخصوص هذا الوضع الشاذ، مطالبا بالمشاركة الكاملة للجزائر بصفتها طرفا معنيا بشكل مباشر في مسلسل الموائد المستديرة، التي يتشبث المغرب بكونها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي لحل هذا النزاع الإقليمي.
وقد طبع كلمة المملكة التي ألقاها رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة، وهي من أهم مؤسسات المنظمة الأممية، طابع الصراحة والوضوح والتمسك بثوابت الأمة، التي استحضرها أخنوش من خلال عدد من الخطب الملكية في ما يخص الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي. وهي رسالة إلى المنظمة الأممية ونحن على مشارف اجتماع مجلس الأمن للنظر بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء.
وتمت مواكبة هذه الدينامية النشطة، بعقد الوفد المغربي برئاسة أخنوش، لعدة لقاءات مهمة منها اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وتطرق الطرفين لسبل تعزيز العلاقات بين المملكتين، والتي تشهد طفرة إيجابية غيرة مسبوقة. بالإضافة إلى لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والوزير الأول الهولندي، ديك شوف، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.
وشارك رئيس الحكومة في اجتماع رفيع المستوى حول «ميثاق باريس من أجل الناس والكوكب»، انعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي، والمبعوث الخاص للميثاق، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وممثلي مؤسسات مالية دولية.
ترافع أخنوش من على منبر الأمم المتحدة، لم يغفل الشرق الأوسط وتحديدا فلسطين ولبنان، ولا قضايا إفريقيا وتحديدا منطقة الساحل الأفريقي وأفريقيا الأطلسية، حيث نجح بشكل ملحوظ في طرح المواقف المغربية الراجحة ورؤية المملكة لهذه القضايا وغيرها، والحلول التي تعتقد أنها كفيلة للخروج من صراعات متصاعدة في عالم متأزم، يحتاج مراجعة قواعد التعاون متعدد الأطراف.
