أصدرت اللجنة الدائمة لمجلس لمنافسة، في اجتماع لها، قرارا بالترخيص لعمليتي تركيز اقتصادي، همتا استحواذ مجموعة “سهام فايننس”، المملوكة لوزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، على مجموعة “الشركة العامة” المغرب، من خلال السماح باقتناء الطرف الأول نسبة 57.67 في المائة من رأسمال الطرف الثاني، وحقوق التصويت المرتبطة به، وكذلك الأمر بالنسبة إلى “سهام أوريزون”، التي حصلت على ترخيص باقتناء نسبة 50.98 في المائة من رأسمال “المغربية للتأمين”، الفرع التابع للمجموعة البنكية المذكورة.
وبعد الحصول على ترخيص دركي المنافسة، سيتعين على مجموعة “سهام فايننس” الحصول على ترخيص من بنك المغرب، لغاية ممارسة نشاطها التجاري في القطاع البنكي المغربي، حيث يفرض القانون عند أي تغيير في المساهمين الرئيسيين بمجموعة بنكية، إعادة تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، علما أن الطلب يرفق بمخطط للأعمال ودفتر تحملات، تجري دراستهما من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي قبل اتخاذ قرار بشأنها، فيما سيتعين على “سهام أوريزون” أيضا التصريح بعملية التركيز الجديدة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، التي ستدرس طلب الحصول على رخصة جديدة لممارسة النشاط.
ووقعت مجموعة “سهام فايننس”، في أبريل الماضي، عقدا بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”، ليعود بذلك الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيعه فرع مجموعته “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب إفريقية.
وصادق المجلس الإداري للشركة العامة فرنسا، تحت رئاسة “لورينزو بيني سماغي”، أمس الخميس، على توقيع العقود الخاصة بالصفقة الجديدة مع مجموعة “سهام فايننس”، التي تتيح بيع المجموعة الفرنسية حصصها البالغة 57.67 في المائة من رأس مال “الشركة العامة المغرب”، وكذا الفروع التابعة لها، بما في ذلك مجموع حصص “صوجي كاب” في شركة التأمينات التابعة “المغربية للحياة”.
وأفاد بلاغ صادر عن المجموعة الفرنسية حينها بأن مجموعة “سهام فايننس” حصلت بموجب الصفقة الجديدة على جميع الأنشطة المسيرة من قبل مجموعة “الشركة العامة المغرب”، وكذا محفظة الزبائن الخاصة بها، وجميع الشركاء المرتبطين بالمجموعة، موضحا أن مشروع الصفقة أدرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لـ”الشركة العامة فرنسا”، التي قدمت في شتنبر الماضي، حيث استهدفت بلوغ نموذج مبسط وأكثر انسجاما وأداء، من خلال تعزيز رأس مال المجموعة.
ويرتقب أن يجري إتمام الصفقة الجديدة بين “سهام” و”الشركة العامة فرنسا” بنهاية السنة الجارية، فيما أثر الإعلان الجديد للمجموعة الفرنسية بشكل سلبي على نتائجها المالية برسم الفصل الأول من 2024، علما أن الاتفاق المبرم بين الطرفين سطر مسارا بعيد المدى للشراكة التجارية، يسمح لزبائن المجموعة الفرنسية بالحصول على شريك بنكي محلي في المغرب، بينما يتيح لزبائن الهولدينغ المغربي الاستفادة من حلول مواكبة وتمويل من قبل خبراء المجموعة.
